تظاهر آلاف العراقيين في بغداد و14 محافظة أخرى أمس مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة وأعضاء المجالس والحكومات المحلية، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التنحي في حال شعوره بالخجل من تلبية مطالب المتظاهرين. واعتبر ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي السلوك الحكومي في التعامل مع المتظاهرين غريباً ولا يتوافق مع معايير الديمقراطية. وفي بغداد منعت القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول لساحتي الفردوس والتحرير واسخدمت كلمات نابية بحقهم والتهديد بسحلهم في الشوارع إذ أصروا على موقفهم. وأفاد شهود عيان بأن القوات أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى بغداد لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وأجبرتهم على الترجل من السيارات والسير على الأقدام. وكانت وزارة الداخلية اعتبرت التظاهرة مخالفة للقانون، وعزت إغلاق الجسور إلى "المخاوف من حدوث استهداف للمتظاهرين". وأعلن المالكي مساندته للتظاهرات التي تشهدها بغداد وبقية المحافظات العراقية، فيما أكد دعمه لجميع مطالب المتظاهرين. وقال في خبر بثته فضائية العراقية شبه الرسمية إنه "يعلن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين". وأبدى المالكي دعمه "لهذا التوجه سواء في الحكومة أو من خلال كتلة دولة القانون في مجلس النواب ولدى الرأي العام من أجل تحقيقه". ونفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد حملة اعتقالات بين صفوف المتظاهرين، أسفرت عن اعتقال عدد منهم في محاولة لتفريق التظاهرة ومنعهم من الوصول لمقر مكتب البرلمان وسط مدينة الناصرية، كما اعتقلت عددا من منسقي التظاهرة. وأفاد شهود عيان أن القوات الأمنية من عناصر مكافحة الشغب وقوات "سوات" استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. في غضون ذلك، أسفر حادثان أمنيان منفصلان في بغداد أمس عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بينهم ثلاثة جنود. وأفاد مصدر أمني أن مسلحين مجهولين قتلوا رميَا بالرصاص خمسة مصلين وجرحوا سادسًا إثر اقتحامهم فجر أمس مسجدًا في منطقة بغداد الجديدة. وفي السياق أعلن مصدر أمني آخر عن إصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قرية الزيدانية في قضاء أبوغريب غرب بغداد.
