مظاهرات في العراق لرفض امتيازات نواب البرلمان

تظاهر آلاف من العراقيين في عشر محافظات في جنوب البلاد احتجاجًا على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب، واعتبرها «سرقة وفسادًا».
ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان المالكي يؤيد توجّهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب».
وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضت السلطات، يهتفون «البرلمانيون سراق».
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقًا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، واطلاق نار في الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس.
وفي مدينة البصرة ثالث اكبر مدن العراق تجمّع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كُتب عليها «العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين» و»انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين».
وهتف المتظاهرون «كلا للسراق» و»حقنا نطالب بيه واليوم نريده» و»يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان».
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان رسمي الثلاثاء الماضي «تأجيل التظاهرة»، مشيرة إلى أن «هناك مَن يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدًا».
ويبلغ عدد النواب 325 نائبًا في كل دورة تستمر أربع سنوات، ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليًا عند انتهاء دورته راتبًا تقاعديًا يصل الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عامًا مبلغ 400 الف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف.
وقال عباس كاظم رباط (45 عامًا) الذي يعمل مدرسًا «ليس من المعقول أن شخصًا يعمل اربع سنوات يأخذ 80 بالمائة راتبه وهذا غير معمول به دوليًا». واضاف ان «الموضوع اذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات فلن يبقى اي ميزانية للبلد».
واكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي «لم يصدر من البرلمان أي قانون يحمي الشعب، إنما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط».
وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلًا كبيرًا آنذاك.