كيماوي الغوطة ... هل يطيح بالأسد؟!

لو كان من أمري

لا يمكن اعتبار الذي يجري في سورية إلا أنه جريمة حرب بكل المقاييس والأعراف. هذا التهاون الغريب بدماء الشعب السوري واستخدام الكيماوي بالغوطة يدل على أن النظام الأسدي يقول إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم. والضربة التي من المفترض أن تتم ستكون رادعةً له، والكل يأمل أن يتم تأديب هذا النظام ليكف عن مخالفة القوانين والأعراف الدولية والبشرية. نأمل أن تكون ضربةً موجعة كالذي حصل في البلقان حين تم إنقاذ الأبرياء. المجتمع الدولي الغربي تحديداً ليس شريراً ولن يضرنا بل يخدم مصالحنا، والادعاء بأن هذا الضرب ضد العروبة أو القومية لا قيمة له المهم أن تأتي قوة عظمى لضرب طاغية فعل بشعبه ما لم يفعله أحد من قبل حتى القذافي لم يستخدم الكيماوي وهذا الطاغية بدمٍ بارد يعدم شعبه.
الأخضر الإبراهيمي قال إن «القانون الدولي ينص على أنه يمكن القيام بعمل عسكري بناء على قرار مجلس الأمن الدولي، هذا ما يقوله القانون الدولي» في حين تبدو الولايات المتحدة وحلفاؤها على وشك القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري المتهم بشن الهجوم الكيماوي، ونسي الإبراهيمي أن الضرب بالكيماوي أيضاً ضد القانون الدولي!
المجتمع الدولي أمام واجب أخلاقي حقيقي أن يتدخل إنسانياً وعسكرياً لحل الأزمة السورية ولمنع النظام من تكرار المجازر. روبرت ماكوركودال، مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن قال :يخضع استخدام القوة من جانب دولة ما في وضعية تمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، كما في حالتنا هذه، لميثاق الأمم المتحدة. وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي كي تكون الخطوات قانونية (ما لم تكن بهدف الدفاع عن النفس).
هذه الموافقة تؤخذ في الاعتبار حتى وإن توافرت وجهات نظر مغايرة، كما حدث في التدخل في ليبيا عام 2011. وعدم وجود هذه الموافقة هو سبب اعتبار استخدام القوة المسلحة في العراق عام 2003 غير قانوني، وإن توافر دليل نزيه يتسم بالقوة يشير إلى استخدام الحكومة السورية أسلحة كيمائية فذلك سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي يبرر تحركاً دولياً قانونياً، وقد تستخدم الدول مجموعة من التدابير غير العسكرية مثل المساعدات الإنسانية التي تؤثر على المواطنين، وضرورة عدم تقديم دول أي دعم عسكري لدول تقوم بمثل هذه التحركات ضد مواطنيها. وثمة حجج تشير إلى احتمال إجراء تدخل مسلح لدواعٍ انسانية، كما حدث من تبرير خلال التدخل في كوسوفو عام 1999، أو كجزء من مسؤولية الدولة لحماية جميع مواطنيها من ضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي بوصفه انتهاكاً مجمعاً وممنهجاً لحقوق الإنسان، وهو ما كان سبباً جوهرياً لبعثة حفظ السلام الأممية في دارفور عام 2006.
سيجرون سكوغلي، رئيس كلية الحقوق بجامعة لانكستر يقول هو الآخر: وإذا ارتكبت السلطات السورية جرائم قتل جماعية استهدفت سكانها، فستكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
من هنا وفي مثل هذه المواقف، يكون لزاماً على الدول اتخاذ تحرك واضح على أساس مسؤولية توفير الحماية، بعد موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دون أي أحكام قانونية صارمة.
الموضوع الآن أمام الأمم وأخلاق المجتمعات الكبرى المتحضرة، لن نلوم روسيا والصين وإيران هذه حضارات تقليدية ولا تأتي بموازاة الحضارة الأوروبية أو الأمريكية هنا الفرق. آمل أن تنتهي أزمة سوريا بأقل الخسائر لكن آمل أيضاً أن تتم حملة التأديب لنظام الأسد بعد هذه المجازر الكبيرة والكثيرة وأن يكون ذلك قريباً جداً حتى نرى في الظلمة يوماً أسود ليحاسبوا على ما أجرموا ضد الشعوب.