في صورة من صور التلاعب، ظهرت منذ أكثر من عامين مكاتب تسمي نفسها مكاتب مراجعة الاستقدام، تكبر كلمة "الاستقدام" وتصغير "مراجعة" على لوحاتها الخارجية والداخلية لتوحي للناس بأنها مكاتب استقدام، بينما هي في واقع الأمر مجرد مكاتب خدمات عامة لا تملك رخصاً لممارسة الاستقدام ، ولكنها تمارسه بالفعل. وقد نشطت هذه المكاتب خلال العامين المنصرمين في ظل فراغ تنظيمي، وغياب المتابعة من قبل الجهات المعنية، فلا وزارة التجارة تابعت تلك المكاتب، ولا وزارة العمل، مما جعل مواطنين كثيرين باتوا ضحايا لتلك المكاتب. وتعج مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مواطنين خاضوا تجارب مريرة مع تلك المكاتب التي كانوا يظنون أنها مكاتب استقدام مرخصة، مبررين سقوطهم في أيدي تلك المكاتب باعتقادهم بأنهم لا يعتقدون أنه يمكن أن تقام مكاتب، وتعلن عن خدماتها، وتستقبل عملاءها دون أن تكون تحمل ترخيصاً نظامياً. وبعدما تبين للناس أنها مجرد مكاتب خدمات عامة، بدأ الناس يدركون حقيقتها، وبدأ عملاؤها ينضبون بشكل كبير، مما جعلها تتحول إلى مكاتب سمسرة تبيع وتشتري في الخادمات الرافضات العمل لدى كفلائهن. وقد أقيمت غرف في تلك المكاتب تجمع بها الخادمات الرافضات العمل، ويعلن عنهن في الصحف المحلية، ويتم إيواؤهن بشكل غير نظامي، ومن ثمن بيعهن لآخرين والخروج بعمولات تضاهي قيمة الاستقدام أحياناً. ورغم أن إعلانات الترويج للخادمات تمر أمام ناظري المسؤولين، ورغم علم السلطات بإيواء تلك المكاتب للعاملات إلا أن كل شيء كان يمر بسلام . وتبدو شكاوى المواطنين ممن وقعوا ضحايا لتلك المكاتب مريرة، فحواها أن تلك المكاتب تفشل في تقديم الخدمة التي يتم التعاقد عليها، ثم تماطل في إعادة المبالغ إلى أصحابها، كما أن تلك المكاتب تخلو من المواطنين، إذ يسيطر الأجانب عليها بشكل كامل. وقد حذر سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام من التعامل مع تلك المكاتب التي وصفها المخالفة، وقال إن اللجنة نشرت قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة على موقع اللجنة، ودعا البداح المواطنين إلى الحذر من أن يقعوا ضحايا لتلك المكاتب التي لا تملك تراخيص لممارسة أعمال الاستقدام. وشدد على أن وزارة التجارة معنية بمتابعة هذه المكاتب، وتصحيح أوضاعها، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للاستقدام خاطبت الجهات المعنية بخصوص هذه المكاتب دون أن تحدث نتيجة تذكر.