لجنة الاستقدام تضيق الخناق على المكاتب الوهمية لوقف الاستغلال والتحايل

أشهرت أسماء المكاتب النظامية عبر موقع إلكتروني

حاصرت اللجنة الوطنية للاستقدام المكاتب الأهلية غير المرخصة التي تدعي نظاميتها ووقع ضحيتها الكثير من المواطنين, بإنشائها موقعاً الكترونياً يحمل أسماء مكاتب الاستقدام النظامية وتصنيفاتها.
وقال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة في حديث ل "الرياض" إن انتشار إعلانات المكاتب الوهمية بكثرة في الآونة الأخيرة دون وجود رادع لها, داعيا اللجنة للقيام بخطوة تقلص من نشاط هذه المكاتب المخالفة وتساهم في توعية المجتمع بالمكاتب النظامية المرخصة من الجهات المعنية والتي تكفل للأفراد حقوقهم.
وأضاف "أصبحنا نجد إعلانات متلاحقة لمكاتب غير مرخص لها بمزاولة الاستقدام أو أن الترخيص الممنوح لها يقتصر على نشاط التعقيب, ما أوقع مواطنون ضحية لهذه المكاتب, وكبدهم خسائر طائلة بسبب عدم وجود مرجعية لتلك المكاتب تكفل لهؤلاء حقوقهم, فإذا نظرنا إلى وزارة العمل نجدها ليست الجهة المسؤولة عن هذه المكاتب, ووزارة التجارة أيضا ليست مسؤولة عن الممارسين لنشاط الاستقدام دون ترخيص, ولذا رأينا في اللجنة الوطنية للاستقدام أن الأمر لابد معه من اتخاذ خطوة تسهل على المجتمع معرفة الممارسين النظاميين لنشاط الاستقدام في المملكة".
وأكد البداح أنه رغم إعلانات اللجنة التحذيرية المتكررة عن هذه المكاتب المخالفة وعدم وجود ضمانات مالية لهذه المكاتب لدى وزارة العمل, إلا أن شريحة كبيرة من المواطنين لا زالت تقع ضحية هذه المكاتب غير المرخصة, وتنجذب نحو عروضها المغرية العالية المخاطر في الوقت نفسه.
وزاد "هذه المكاتب المخالفة تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الاستقدام السعودي في أوقات معينة نتيجة تأخر وصول العمالة من بلدانها لعدة أسباب, لتضع إعلاناتها المغرية وغير الدقيقة ومن ذلك زعمها باستقدام العمالة في أوقات وجيزة".
وأوضح البداح أن اللجنة لزيادة توعية المجتمع وأفراده في هذا الجانب أطلقت موقعاً الكترونيا على هذا العنوان "http://sanarcom.org" ليتمكن المواطنون من التأكد من نظامية المكاتب الأهلية التي يعتزمون التعامل معها ووجود تراخيص سارية المفعول لهذه المكاتب, لافتاً إلى أن المكاتب المدونة في هذا الموقع مصنفة بحسب المنطقة والمدينة التي يتبع لها المكتب.
وتشترط وزارة العمل على الراغبين في ممارسة نشاط الاستقدام في السعودية, الحصول على مؤهل جامعي مع تقديم ضمان بنكي بقيمة 300 ألف ريال, إلى جانب اشتراطها عدم افتتاح فروع لمكاتب الاستقدام حتى يكون المستثمر متابعاً لكافة أعمال مكتبه ومركزاً جهوده في اتجاه واحد ليتم الوفاء بالتزامات المواطنين وإحضار العمالة المطلوبة في الوقت المحدد.
وانتشرت في الآونة الأخيرة قضايا تلاعب من مكاتب استقدام وهمية تتخذ من الإعلانات المغرية والوعود الكاذبة بسرعة استقدام العمالة المنزلية, وسيلة لجذب المواطنين إليها غير أنها سرعان ما تخدعهم بعد حصولها على المبالغ المالية اللازمة, الأمر الذي ورط هؤلاء وأوقعهم ضحايا لتلك المكاتب, في وقت لم يجدوا جهة معنية عناية واضحة بمثل هذه القضايا.
وكانت إعلانات المكاتب المخالفة تملأ الصحف بدون أن تحتوي هذه الإعلانات على أسماء لمكاتب, إلا أن إعلاناً للجنة الوطنية الاستقدام أتى بعد ذلك ليشترط على جميع المكاتب الأهلية التي تود نشر إعلانات عن خدماتها في الصحف أن تدون أسماء مكاتبها في هذه الإعلانات, وحاولت المكاتب غير المرخصة بعد ذلك الالتفاف على هذا الاشتراط من خلال تدوينها أسماء مكاتب وهمية.