كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح ل"الرياض" أمس أن نتائج البحث حول المكتب الذي نشرت عنه الجريدة بعنوان ( مكتب استقدام يعايد زبائنه بإغلاق أبوابه والهرب ) أكدت أنه مكتب خدمات عامة وليس مكتب استقدام وغير مصرح له بالاستقدام ولا يحمل ترخيصا من وزارة العمل لممارسة الاستقدام مشيرا إلى أن عمل هذا المكتب ينحصر فقط في التعقيب لدى الإدارات الحكومية. وحذر البداح من اتجاه مثل هذه المكاتب لاستغلال حاجة المواطن والتأخير الحاصل في عملية الاستقدام مشدداً على أن اللجنة الوطنية تنبهت لذلك وأعلنت عبر وسائل الإعلام عن تلك المكاتب وأشعرت المواطنين بضرورة التأكد من وجود ترخيص لدى المكتب من وزارة العمل. وفي رده على مانشرته "الرياض"عن تورط عدد من المواطنين بدفع مبالغ لهذا المكتب الذي أغلق أبوابه واختفى أكد البداح أن على الجميع أن يعلم أن هنالك شروطا لافتتاح أي مكتب استقدام تضمن حق المتعاملين معه ولابد لصاحبه أن يقدم "ضمانا بنكيا"لوزارة العمل تصرف للمتعاملين معه في حالة إخلاله بالعقود مع عملائه. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في هذا السياق إلى أن اللجنة أنشأت الموقع الإلكتروني(www.sanarcom.org)الذي يظهر كافة مكاتب الاستقدام المرخصة لكي يطلع عليها راغب الاستقدام وقد صنفت حسب المنطقة وأعلن عن ذلك عدة مرات عبرالصحف حيث يستطيع أي مواطن التأكد من نظامية أي مكتب قبل توقيع العقد معه مطالباً بعدم الاندفاع إلى بعض إعلانات تلك الجهات قبل التأكد من وضعها. كما ناشد البداح في نهاية تصريحه الجهات المسئولة بمتابعة إعلانات تلك الجهات غير المرخصة واتخاذ اللازم بحقها لحماية المواطنين من تلاعبهم.