عمَّان: معارضة حزبية ونيابية لقرار الحكومة تسمية سفير أردني جديد لدى العراق

عارضت شخصيات حزبية ونيابية وسياسية أردنية إقدام الحكومة على تسمية اللواء المتقاعد احمد اللوزي سفيرا أردنيا جديدا لدى العراق، معتبرة عملية إرساله بأنها تصب في «تدعيم الوجود الشرعي للمؤسسات العاملة تحت إمرة الاحتلال».
ووصفت شخصيات سياسية قرار تسمية السفير بأنه «تسرع رسمي لا مبرر له» في الوقت الذي اعتبرت فيه قوى نيابية بأنه «مكافأة لبعض القيادات الحاكمة في العراق على ما ألحقته بالأردن من تطاول وايذاء» .
وكانت الحكومة العراقية وافقت على تعيين اللواء المتقاعد احمد سلامة اللوزي سفيراً للاردن لدى بغداد بعد القرار الاردني اعادة رفع التمثيل الدبلوماسي في العراق الى مرتبة سفير وذلك اثناء زيارة الرئيس العراقي المؤقت جلال طالباني الى عمان في ايار الماضي.
واعتبرت جماعة (الاخوان المسلمين) قرار تسمية السفير بانه «تدعيم لشرعية الدوائر الحاكمة في العراق المحكومة بالقرار الاجنبي» مشيرة على لسان نائب مراقبها العام الدكتور همام سعيد ان من شأن ارسال السفير «مد يد العون للمحتل للامعان بسياسة القتل والتشريد بحق الشعب العراقي» .
وقال سعيد إن من شأن إنفاذ هذا القرار إحراج الشعوب وزرع بذور الفتنة بينها، بالنظر لاعتبار الشعب العراقي ان فتح مثل هذه السفارات في الوقت الحالي ما هو إلا تدعيم سياسي للحكومة التي نصبها الاحتلال - على حد تعبيره - .
وجددت جبهة العمل الإسلامي بدورها رفضها لمبدأ إرسال السفراء للعراق، معتبرة أمثال هذه الخطوة دعماً «لحكومة لا تمثل الشعب ولا تسعى لتخليصه من الاحتلال» .
وقال النائب الأول لامين عام الجبهة جميل ابوبكر «نحن نرفض وندين هذه الخطوة ونعتبرها تعزيزا وسندا للمؤسسات التابعة للاحتلال» مشيرا الى ان الوقت والظرف غير مناسبين على الاطلاق لاتخاذ مثل هذه الخطوة، نظرا لاستمرار وجود الاحتلال وما جرى للسفراء والملحقين الدبلوماسيين من رعايا الدول العربية.
واضاف: « الساحة غير امنة هناك فضلا عن ان الشعب غير راض عن حكومته المشكلة التي ثبت تورطها واستهدافها لقطاعات عريضة من المواطنين بالقتل والتنكيل عبر فيالق جيشها وشرطتها» .
فيما عبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور ممدوح العبادي عن رفضه الكامل لقرار الحكومة ارسال السفير، واصفا اياه ب«غير الموفق وغير الخادم للمصالح الاردنية والعربية على حد سواء».
وقال العبادي «انا ضد هذا القرار وكان يتعين على الحكومة التريث قبل اتخاذه خصوصا بعد التفجيرات التي لحقت بسفارتنا هناك على ايدي بعض القيادات الحاكمة فضلا عن اهانة علمنا الاردني وامتناع الجعفري عن المرور عبر الاردن واستبعاد الملايين من العراقيين من حق المشاركة في الدستور»، مضيفا «رغم ما قدم الاردن للقيادة الحاكمة هناك الا انها قلبت في وجهه ظهر المجن، بالتالي تصبح عملية اعادة السفير مضرة بمصالحنا يتعين التريث واعادة النظر بها جذريا». وقال حزب الوحدة الشعبية ان ارسال السفير من شأنه تكريس المضامين التي جاء بها الاحتلال مثل تمزيق العراق وتحويله الى فيدراليات مشرذمة، مشيرا على لسان امينه العام الدكتور سعيد ذياب الى ان اعطاء الشرعية السياسية للحكومة العراقية يعني بالضرورة قبول طروحاتها السياسية التي كشفت عنها مسودة الدستور والتي تدعو لتعزيز خيار الفرقة القائمة على الاسس العرقية والطائفية والمذهبية.
وقال ذياب «ارسال السفير في هذا الوقت يعني صراحة تكريس المخطط الامريكي الرامي الى محو عروبة العراق ونهب خيراته وتجزئته على اسس لا تصب بالمطلق في مصلحة شعبه ولا امته، فضلا عن محاولتها تقديم الدعم الدبلوماسي لحكومة لا تعكس ارادة العراقيين وامالهم» .
ومن المقرر ان يغادر السفير اللوزي عمان بعد استكمال اجراءات الحماية الكاملة للسفارة الاردنية ومكان اقامته هناك، والمتوقع لها ان تكون داخل ما يعرف بالمنطقة الخضراء.
يذكر ان السفارة الاردنية في بغداد تعرضت في حزيران من عام 2003 لتفجير بواسطة سيارة مفخخة ادى لمقتل 15 شخصاً واصابة العشرات.