زلة لسان تغير مسار قضية وكيل الأمين ورجل الأعمال بجدة

المحكمة تفاجئ "الأكاديمي" بطلب المواجهة مع من وشى به

تغير مسار قضية وكيل الأمانة «الأكاديمي » ورجل الأعمال التي نظرت فيها محكمة جدة الإدارية أمس، حيث يحاكمان في قضية رشوة، لتأخذ مساراً جديداً تعقدت خيوطه بعد أن كان منتظراً النطق بالحكم في الجلسة، ليصدر القاضي قراره بتحديد التاسع من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.
وكانت القضية التي تنظرها الدائرة والتي وردت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة قد شهدت بدايتها مداولات سريعة تضمنت اكتفاء المتهمين بما قدموا في الجلسات السابقة ومصادقتهم على أقوالهم في جميع التحقيقات وأن ليس لديهم ما يضيفونه، ليقدم بعدها ممثل الإدعاء مذكرة من ثمان صفحات اشتملت الرد على استفسارات الدائرة في الجلسة السابقة بعد إعطائه مهلة لإحضار ما يثبت ان مشروع الترسية على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام، كما طلبت اثبات الاتهام حيال ان المتهم الاول ارسى المشروع مقابل رشوة وانه أخل بأداء واجبات الوظيفة.
وفيما كانت الأمور تتجه لرفع الجلسة واختتام المداولات علق الأكاديمي المتهم على استدلال الادعاء بكلام مرسل حسب قوله "وهو ما ذكره أحد منسوبي الأمانة في التحقيقات من أن الوكيل الأكاديمي قد طلب نسبة تعادل 10 % من قيمة المشروع"، وتساءل كيف يقبل الإدعاء مثل هذا الكلام المرسل ولا يقبله في قضايا أخرى؟، ليطلب القاضي رئيس الدائرة إخلاء القاعة بعد انتهاء المرافعات، وبعد العودة للقاعة ترقباً للنطق بالحكم كانت مفاجأة غير سارة بانتظار المتهمين حين أمر القاضي رئيس الدائرة بطلب إحضار الشاهد "قيادي سابق في الأمانة يحاكم في عدة قضايا" ومواجهته بالوكيل «الأكاديمي»، مما أدى إلى اعتراض محامي المتهم ودخوله في نقاش مع هيئة المحكمة، استدعت توضيح رئيس الجلسة سبب التأجيل والمتمثل في جوهرية ما اثاره المتهم الذي يتفق مع دليل ممثل الإدعاء.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت منذ بدايتها مواجهات ساخنة بين محامي الأكاديمي وممثل الإدعاء بعد تساؤل رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب التي دفعت المتهم الاول الى قبول الاموال من المتهم الثاني، حيث زعم المتهم الاول في دفوعاته ان ما تلقاه من اموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها حيث قال في دفوعاته "عملت مستشارا لدى المتهم الثاني وقد اتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت اجزاء منها وتبقى اموال اخرى في ذمته حتى الآن".
وفيما يخص تساؤل رئيس الدائرة القضائية عن تلقيه مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم ايداعها في حساب المتهم الاول ولم يتلقاها شهريا كرواتب كونه اشار الى انها رواتب وظيفة، زعم المتهم الاول ان التعاقد كان بشرط دفع الاموال كل فترة واخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 الف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة اشهر، وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد الذي بين الطرفين.
بدوره اكد المتهم الثاني اكتفاءه بما اورده في الجلسات الماضية قائلاً: ما دفعته للمتهم الاول كان مقابل اتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 الف ريال شهرياً تم دفعها على دفعات بسبب صرف المستخلصات من الجهة المعنية وهو ما اشترطنا عليه منذ بداية التعاقد ان يكون الدفع وفق ما احصل عليه من مستحقات مالية من المالية، وبالتالي يتم سدادها على شكل دفعات وبشيكات مصدقة على البنك ولو كانت رشوة لقمت بدفعها نقدياً دون ان يتم كشفها.