إمهال الادعاء أسبوعا لإثبات اتهام رئيس نادي جماهيري وأكاديمي بالرشوة

أمهل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، هيئة الرقابة والتحقيق، أسبوعا لإثبات اتهام ساقه الادعاء العام ضد أكاديمي عمل في إحدى الجامعات السعودية وهو وكيل الأمين السابق كمتهم أول، ورجل أعمال ترأس ناديا شهيرا كمتهم ثان بتقديم رشوة للأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول بجدة.
وحينما طلب الشيخ الدكتور سعد المالكي من ممثل الادعاء إثبات ما أشار إليه في لائحة الاتهام حول هذا الزعم رد عليه «أسبوع واحد لا يكفي».
بدوره، نسف محامي وكيل الأمين السابق اتهامات الادعاء في القضية، مشيرا إلى أنه نجح في إعادة القضية إلى نقطة الصفر، مؤكدا أن الادعاء أقام اتهامات تراجع عنها وانسحب لتصبح القضية بلا معنى، مضيفا في جلسة أمس «تنازل الادعاء عن دعواه بعد أن أثبتنا أن التعاقد تم بعد خروجه من الأمانة بعدة أشهر، واتهم الادعاء موكلي بالعمل في وظيفتين، وتم نفي كل الاتهامات بالدليل القاطع والمستندات».
ناظر القضية للمتهم الأول: ما هي الأسباب التي دفعتك لقبول أموال من المتهم الثاني؟.
المتهم الأول: هذه الأموال خاصة برواتبي وفق التعاقد للعمل مستشارا لدى المتهم الثاني، واتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت أجزاء منها وتبقت أموال أخرى في ذمته.
ما الأسباب التي دفعتك لتلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم إيداعها في حسابكم ولم تتلقاها شهريا كرواتب؟.
التعاقد كان بشرط دفع الأموال كل فترة وأخرى وحصلت عليها كدفعات منها شيك بمبلغ 730 ألف ريال رواتب سبعة أشهر تسلمتها منه وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بيننا، مبينا أن الاتهام الذي سيق ضده شابته تواريخ غير صحيحة تم نفيها وتأكيد التعاقد بعد الخروج من الأمانة بعدة أشهر.
من جهته، أكد المتهم الثاني اكتفاءه بما أورده في جلسات ماضية، مشيرا إلى أن المشروع الذي نفذه حصل على جائزة الأمير سلطان للهندسة، كونه من النماذج المضيئة في المشاريع الحكومية على مستوى العالم العربي، وقال «ما دفعته للمتهم الأول كان مقابل أتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 ألف ريال تم دفعها على دفعات بسبب مشكلات استحصال قيمة المشاريع من الجهة المعنية، وهو ما اشترطنا عليه منذ بداية التعاقد».
ناظر القضية: الدفع لم يكن على شكل رواتب شهرية، كما أن راتب المتهم الأول 100 ألف ريال وأنت دفعت له 730 ألف ولا أعلم المبالغ المدفوعة هي نظير ما إذا كان من المفترض دفع 700 ألف فقط فلماذ الزيادة؟.
المتهم الثاني الزيادة: كانت عبارة عن فروقات دفعت له 700 ألف ريال في المرة الأولى وفي المره الثانية دفعت الفرق ب 30 ألف ريال وهي حق له يجب أن يتسلمه.
وعندما سأل القاضي المتهم الثاني بمعرفته بأحد المتهمين عمل وكيلا سابقا لأحد أمناء جدة، أجابه: كان سببا في نقله من عمله بسبب تعطيله لمعاملات المشاريع مدة سنة وشهرين، وقد شكوته لدى مديريه والوزير وتقرر نقله إثر ذلك كونه خالف النظام.
وحدد ناظر القضية يوم 30 رجب موعدا جديدا للنظر في القضية والنطق بالحكم فيها.