“أكاديمي بالسيول" أمام القضاة :راتبي الشهري 100 ألف ريال أثناء عملي في شركة “رجل الأعمال"

تحديد نهاية رجب موعدا للنطق بالحكم

حددت المحكمة الادارية بجده نهاية شهر رجب موعدا للحكم في قضية اكاديمي ورجل اعمال شهير متهمين في قضية رشوة بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة حيث شهدت جلسة امس الثلاثاء اعطاء مهلة لممثل الادعاء لاحضار عدد من المستندات والمتعلقة في الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني حيال تقديمه مبلغ رشوة للمتهم الاول مقابل ترسية مشروع تغطية لاحدى قنوات مجري السيول في محافظة جدة من خلال رفع قيمة عقد المشروع من 240 مليونا إلى 300 مليون ريال.
وشددت المحكمة على اهمية احضار المدعي العام ما يثبت ان مشروع الترسية على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام كما طلبت اثبات الاتهام حيال ان المتهم الاول ارسى المشروع مقابل رشوة وانه أخل بأداء واجبات الوظيفة حيث طلب ممثل الادعاء مهلة لاثيات ذلك خلال الجلسة القادمة.
وكانت جلسة الامس قد شهدت سخونة منذ بدايتها بعد ان تسال رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب دفعت المتهم الاول الى قبول الاموال من المتهم الثاني.. حيث زعم المتهم الاول في دفوعاته ان ما تلقاه من اموال هي نظير رواتبه والتي تعاقد للحصول عليها حيث قال في دفوعاته انه عمل مستشار لدى المتهم الثاني وقد اتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت اجزاء منها وتبقى اموال اخرى في ذمته حتى الآن.
وتساءل رئيس الدائرة القضائية عن الاسباب التي دفعته الى تلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم ايداعها في حساب المتهم الاول ولم يتلقاها شهريا كرواتب كونه اشار الى انه رواتب وظيفة... حيث زعم المتهم الاول ان التعاقد كان بشرط دفع الاموال كل فترة واخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 الف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة اشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بيننا.
المتهم الثاني بدوره اكد اكتفاءه بما اورده في الجلسات الماضية وقال ما دفعته للمتهم الاول كان مقابل اتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 الف ريال شهريا تم دفعها على دفعات بسبب مشاكل استحصال قيمة المشاريع من الجهة المعنية وهو ما اشترطنا عليه منذ بداية التعاقد ان يكون الدفع وفق ما احصل عليه من مستحقات مالية من المالية، وبالتالي يتم سددها على شكل دفعات وبشيكات مصدقة على البنك ولو كانت رشوة لقمت بدفعها نقديا دون ان يتم كشفها .
وبعد مداولات سرية قرر اعضاء الدائرة القضائية تحديد يوم 30 رجب موعدا للجلسة القادمة والتي سيتم فيها النطق بالحكم في ملف القضية .