طالب المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس من رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية التي تنظر قضايا سيول جدة وما تم الكشف عنه على خلفية التحقيق فيها، أن يحدد ممثل هيئة الادعاء لائحة الاتهام بحق موكله الأكاديمي الذي عمل وكيلا سابقا لأمين جدة ويواجه اتهامات بتقاضي أكثر من مليون ونصف مليون ريال من رجل أعمال ترأس ناديا رياضيا شهيرا. وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة قد طلب من ممثل الادعاء تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهم الأول وكيل الأمين السابق والمتهم الثاني رجل الأعمال الذي تلخص في قيام الأخير بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة. وأشارت لائحة الدعوى إلى اتهام المتهم الأول في قضية تلقي الرشوة والإخلال بأداء واجبات الوظيفة، فيما قام المتهم الثاني بدفع مبلغ الرشوة بشيكات دفعت من حسابه في أحد البنوك المحلية تم على إثرها سحبها مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال الذي استلم عدة مشاريع من الأمانة. وأنكر المتهم الأول الاتهامات، مشيرا إلى عدم تلقي مبلغ الرشوة من قبل رجل الأعمال، مبينا أن تلك الاتهامات غير صحيحة، وقدم لائحة دفاعه التي ضمت سبعة أوراق وأرفقت بعدد 17 مستندا ودليلا لدفع رد الاتهام، وضمت تلك المستندات إيضاح الأعمال التي قام بها خلال إعارته لشركة المتهم الثاني وما يستحقه مقابل تلك الأعمال من أموال. بدوره، قدم ممثل الادعاء الرد بلائحة استكمالية للاتهامات بحق المتهم وهو ما دفع المحامي المؤنس بطلب تحديد الاتهامات التي أشار إلى أنها جاءت مختلفة وبها اتهامات تدفع اتهامات أخرى ومتناقضة. واعترض المحامي محمد المؤنس على اللائحة التي تقدم بها ممثل الادعاء؛ كونها تختلف عما تم ضمه لملف القضية، وقال «هناك تحريف للاتهام وأطالب بإرفاق قرار الاتهام الذي قدمه ممثل الادعاء ويحمل تناقضا لإثباته في ملف القضية». بدوره، أشار ممثل الادعاء على أنه سيقدم ردا كاملا على ما تقدم به المحامي من ردود دفاعية في الجلسة القادمة، مع تأكيده أن لائحة الاتهامات المقدمة هي استكمالية للسابقة. أما المتهم الثاني فقد نفى تعاقده مع المتهم الأول إبان عمله في الأمانة، مشيرا إلى أن ذلك تم بعد أن تركها، وقال «وقد تم إبرام عقدين معه الأول بعلم الجامعة التي تقدمت إليها رسميا فيما الآخر كان عن طريق المتهم نفسه ولا أعلم إذا أبلغ إدارته بها من عدمه». تلك الأحداث وتأكيد محامي المتهم الأول على ضرورة أن يحدد ممثل الادعاء لائحته الاتهامية قبل أن يتم الرد عليها جعل ناظر القضية يطلب منه التريث للجلسة المقبلة لتحديد رد الادعاء العام على ما أورده في هذه الجلسة في دفاعه المقدم للدائرة، وضرورة أن تحدد لائحة الاتهام في الجلسة المقبلة التي حددها في بداية الشهر المقبل.
