إدارية جدة تطلب من الادعاء العام تحديد لائحة اتهام أكاديمي متهم على خلفية كارثة جدة

أكَّدت المحكمة الإداريَّة بحدة على الادعاء العام أن يحدِّد لائحة الاتهام بحقٍّ أكاديمي ورجل أعمال متهمين في سيول جدة وذلك بعد أن قدم الأكاديمي الذي عمل مسوؤلاً في أمانة جدة لائحة دفاعه التي اشتملت على مستند ودليل دفع بها لرد الاتهام وتأكيد براءته بالمستندات وإيضاح الأعمال التي قام بها خلال إعارته لشركة المتهم الثاني وما يستحقُّه مقابل تلك الأعمال من أموال.
بدوره قدم ممثل الادعاء الرد بلائحة استكمالية للاتهامات بحقّ المتهم وهو ما دفع المحامي محمد المؤنس بطلب تحديد الاتهامات التي أشار إلى أنّها جاءت مختلفة وبها اتهامات تدفع اتهامات أخرى وفيه تناقض موكدًا على أن ممثل الادعاء تسبب لهم في فقدان آلية الرد كونه لا يعلم هل يرد على اللائحة الأولى أو الثانية وشدَّد على ضرورة تحديد إحداها. واعترض المحامي محمد المؤنس على اللائحة التي تقدم بها ممثل الادعاء كونها تختلف عمَّا تَمَّ ضمّه لملف القضية وقال: هناك تحريف للاتهام وأطالب بارفاق قرار الاتهام الذي قدَّمه ممثل الادعاء ويحمل تناقضًا لإثباته في ملف القضية.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو رجل أعمال مالك شركة ورئيس نادٍ سابق بدأ أقواله بأنَّه لم يتعاقد مع المتهم إبان عمله في الأمانة بل بعد أن تركها وقد تَمَّ إبرام عقدين معه الأول بعلم الجامعة التي تقدَّمت إليها رسميًّا فيما الآخر كان عن طريق المتهم نفسه ولا إعلم إذا أبلغ إدارته بها من عدمه ولا علاقة لي بذلك.