«فاجعة جدة»: رئيس ناد شهير يتبرأ من رشاوى الستة ملايين ريال

أكد قاضي المحكمة الإدارية في جدة الدكتور سعد المالكي المكلف بالنظر في قضايا كارثة سيول جدة أثناء مخاطبته «المدعي العام» خلال جلسة قضائية عقدت أول من أمس، أهمية تحديد لائحة الاتهام بحق وكيل أمين جدة الأسبق ورئيس النادي المتهمين بجريمة الرشوة.
وشهدت الجلسة تأكيد رئيس النادي الرياضي عدم علمه إذا ما كان وكيل الأمين أبلغ مرجعيته بعمله لديه أم لا، بالقول «لم أتعاقد مع المتهم إبان عمله في الأمانة بل بعد أن تركها وقد تم إبرام عقدين معه الأول بعلم جامعة الملك عبدالعزيز والتي تقدمت إليها رسمياً، فيما العقد الآخر كان عن طريق المتهم نفسه، ولا أعلم إذا أبلغ إدارته بها من عدمه ولا علاقة لي بذلك».
فيما «قدم المدعي العام» دفوعات إضافية ضد رئيس النادي الأمر الذي دفع قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي إلى التريث وتحديد اللائحة الاتهامية قبل أن يتم الرد عليها، وبالأخص رد الادعاء العام على ما ورد خلال الجلسة، مشدداً على ضرورة أن تحدد لائحة الاتهام في الجلسة المقبلة.
ونفى «رئيس النادي» اتهام «المدعي العام» بتقديم 100 ألف ريال شهرياً على مدى 60 شهراً ل «وكيل أمين جدة» سابقاً، أي ما يعادل مبلغ ستة ملايين ريال.
وكان «المدعي العام» أكد أن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل إرساء مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ دفع رئيس النادي الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ كونه موظفاً عاماً.
و قدم المتهم «وكيل الأمين» خلال الجلسة مذكرة جوابية اشتملت على سبع صفحات، مرفقة ب 17 مستنداً ودليلاً للرد على الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً براءته.
فيما طالب محامي «وكيل الأمين» المحامي محمد المؤنس بتحديد الاتهامات، معتبراً أنها جاءت مختلفة، وتحتوي على اتهامات تدفع اتهامات أخرى ما يبرز التناقض حولها.
وأكد المحامي المؤنس أن «المدعي العام» تسبب لهم في فقدان آلية الرد كونه لا يعلم هل يرد على اللائحة الأولى، أو الثانية، مشدداً على ضرورة تحديد إحداهما.
واعترض المحامي محمد المؤنس على اللائحة التي تقدم بها المدعي العام كونها تختلف عما تم ضمه لملف القضية، بالقول «يوجد تحريف للاتهام، وأطالب بإرفاق قرار الاتهام الذي قدم ويحمل تناقضاً لإثباته في ملف القضية».
وحددت المحكمة جلسة في ربيع الأول المقبل، لاستقبال رد المدعي العام على ما تم طلبه من قاضي المحكمة.
يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة اتهمت «رئيس النادي» بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول «وكيل الأمين» مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المادة (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 سنوات لكل متهم.