فاجعة جدة: مواجهة «رئيس كتابة عدل» و «رئيس ناد» و «وكيل أمين» ب «الرشوة» اليوم

يواجه قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي اليوم «رئيس كتابة عدل» و «رئيس ناد سابق»، و «وكيل أمين جدة» المتهمين في كارثة سيول جدة، في جلسات محاكمة متتالية بتهمة دفع وأخذ «رشاوى» تتجاوز مليوني ريال، أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
ويواجه المدعي العام «رئيس كتابة العدل» بتهمة تسلمه رشاوى مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال، إذ ستتم مواجهته بتهمة حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة «رجل الأعمال» تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات «متهم» في كارثة السيول.
وكانت المحكمة الإدارية سلمت «رئيس كتابة العدل» خلال الجلسة الماضية «لائحة الدعوى»، وسيقوم بالرد عليها اليوم، إذ أنكر شفهياً جميع التهم الموجهة إليه، وقال: «لا صحة للاتهام وسأقدم للمحكمة جواباً مكتوباً». فيما سيواجه المدعي العام «رئيس ناد شهير» سابقاً في المنطقة الغربية بتهمة دفع رشوة تصل إلى مليوني ريال إلى «وكيل أمين جدة» سابقاً نظير تسهيل مهامه، وذلك من خلال شيكات مسحوبة لأحد المصارف مقابل ترسية مشاريع «تصريف مياه» في المحافظة قبل أعوام.
ويتهم المدعي العام «رئيس النادي» بدفع «رشاوى» مالية إلى وكيل الأمين، مؤكداً أن هذه التهمة مثبتة عن طريق شيكات تم سحبها في ما بعد من جانب «وكيل الأمين»، مشيراً إلى أن رئيس النادي دفع المبالغ مقابل تسهيل مشاريعه من دون وجه حق. وتناقش المحكمة اليوم اتهامات المدعي العام لوكيل الأمين، بقوله: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ قام رئيس النادي بدفع الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ من أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة».
من جهته، يؤكد «رئيس النادي» (تحتفظ «الحياة» باسمه) أنه «وبعد مرور أربعة أشهر من ترك وكيل الأمين العمل في الأمانة، طلبته للعمل عندي بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز»، مطالباً المدعي العام بإحضار المستندات والتاريخ الذي يثبت جريمة الرشوة، ونافياً التهم الموجهة ضده كافة.
وسبق أن مثُل «رئيس النادي» أمام المحكمة في قضية رشاوى أخرى دفعها لمسؤول آخر في أمانة جدة وتجري محاكمته على إثرها، إذ اتهمته «الرقابة» بتقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي العام» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن نحو 10 سنوات لكل متهم.