«فاجعة جدة»:مواجهة «رئيس نادٍ شهير» بمستندات تثبت تورطه في «الرشوة» اليوم

يواجه المدعي العام اليوم «رئيس ناد شهير» في المنطقة الغربية، متهماً بجريمة «الرشوة» على خلفية كارثة سيول جدة بمستندات تثبت دفعه مبالغ تجاوزت مليوني ريال وسيارة، وذلك بعد أن طلب رئيس النادي تقديم مستندات تثبت صحة الاتهام خلال الجلسة الماضية.
كما سيناقش القاضي الدكتور سعد المالكي خلال جلسة اليوم، اتهام هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ل «رئيس النادي» حول دفع مبالغ تصل نحو مليوني ريال ل «وكيل أمين جدة» سابقاً، لتسهيل مهامه من خلال شيكات مسحوبة من أحد المصارف، مقابل ترسية مشاريع لتصريف مياه الأمطار في المحافظة قبل سنوات.
فيما ستواجه المحكمة «رئيس النادي» (تحتفظ «الحياة» باسمه) ووكيل الأمين السابق بادعاءات «المدعي العام» التي تفيد بأن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، وقام «رئيس النادي» بدفع الرشوة، وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، كما اتهم «المدعي العام» وكيل الأمين السابق بحصوله على تلك المبالغ كونه موظفاً عاماً، وسهل الإجراءات ل «رئيس النادي» للحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة.
وتجري محاكمة «رئيس النادي» مع 10 متهمين آخرين، بينهم مسؤولون في أمانة جدة، مقاولون، ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط، وقبول الرجاء، إذ سبق أن واجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي «رئيس النادي» بثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال لتصبح 300 مليون ريال عبر اتصال هاتفي، إضافة إلى تقديم سيارة من نوع «يوكون» لمسؤول في الأمانة، بيد أن «رئيس النادي» نفى تلك التهم، وقال «تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال».
ويؤكد «رئيس النادي» أنه «بعد مرور أربعة أشهر من ترك وكيل الأمين العمل في أمانة جدة طلبته للعمل لدي بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حينها»، بينما رد «وكيل الأمين» شفهياً عليه، وقال: «أنكر جميع التهم، وأطلب الاطلاع على قرار الاتهام الموجه ضدي للرد عليه».
ويستعد المتهمون اليوم لمواجهة تهم تقديم «رشاوى» لمسؤولين في الأمانة، بأخذ الرشوة، والتواطؤ مع المتهمين الآخرين، إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات من الذهب، والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول في الأمانة على سيارة «يوكون» من «رئيس النادي» لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، وحصوله على سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى، مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى أخذ سيارة من ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها بنحو 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى، مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة.