«فاجعة جدة»: مسؤول في «الأمانة» يبرر اعترافاته ويشير إلى أمراضه

كشف مسؤول في أمانة جدة خلال جلسة قضائية انعقدت بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس، عن أن السبب وراء اعترافه بجرائم الرشوة على خلفية كارثة الأمطار والسيول، يعود إلى خوفه من «الضرب» و«الخيزران» (على حد قوله).
وقال المسؤول أثناء سؤاله من قبل القاضي عن اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق، أن جميع اعترافاته تمت بالإجبار.
وجاء حديث «مسؤول الأمانة» خلال محاكمة جرت يوم أمس في حضور رئيس ناد سابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء، إذ بدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من قبل القاضي الدكتور سعد المالكي.
وأوضح «المسؤول» أنه يعاني من أمراض عدة مثل السرطان والأملاح والقلب، وقدم مذكرة مكونة من خمس صفحات تشتمل على الرد بخصوص الاتهامات التي وردت في مذكرة «المدعي العام» خلال الجلسة السابقة.
وسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وأكد أن علاقته بهم علاقة عمل فقط، إضافة إلى سؤاله عن دراسات لأحياء في شرق جدة لم تنفذ.
كما تمت مواجهته بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، وأفاد المتهم «مسؤول الأمانة» بأن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليس له علاقة فيه، مشيراً إلى أنه لم يحصل على رشوة.
وأضاف «رفضت اعتماد المخطط التفصيلي لأم الخير، وعملنا مخاطبات بهذا الشأن وأنها لا تصلح للسكن لكنه لم يلتفت إليها»، مشيراً إلى أن اعتماد عقد صيانة تصريف مياه الأمطار في المخطط جاء بعد اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وحول حصوله على سيارة من طراز (جيمس يوكون)، بين أنه حصل عليها من قبل مسؤول في الأمانة لاستخدامها لمدة شهرين فقط، فيما كرر إنكاره للمبالغ المالية التي حصل عليها كرشوة.
ورد عليه «المدعي العام»، بالقول «مخطط أم الخير تم اعتماده من قبل الأمانة بعد الرفع للوزارة مرفق به الدراسة المعدة المتضمنة هدم السد الغربي وعمل سد شرقي لبناء المخطط ولم يتم ذلك».
وأكد «مسؤول الأمانة» أنه شارك بخمسة كيلو من الذهب في أحد مصانع الذهب من طريق «التأجير» والحصول على ثلث المبلغ، مشيراً إلى أن الذهب ليس له ويعود إلى زوجته ووالدته.
وأوضح أن مشاركته كانت باسمه فقط كونه يتعامل مع رجال ولا تستطيع والدته وزوجته أن تتعاملا معهم في المدة التي جرى فيها التأجير، والتي لم تتجاوز ال10 سنوات فقط.
فيما مثلث وللمرة الثالثة، شخصية رياضية كان يعمل رئيساً لأحد أنديه المنطقة الغربية أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة متهم على خلفية كارثة السيول بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال.
وكرر القاضي سؤاله لرئيس النادي (تحتفظ «الحياة» باسمه) عن ثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى رئيس النادي التهم، مؤكداً أنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.
وواجهه القاضي بتقديمه رشوة إلى مسؤول في أمانة جدة، وهي عبارة عن سيارة «جيمس يوكون»، ورد المتهم رئيس النادي السابق: «أنا أضع رقبتي أمامك يا قاضي»، رافضاً في الوقت نفسه تقديم مذكرة جوابية أعدها محاميه، واكتفى «المدعي العام» بما قدمه سابقاً.
وكرر المتهم الثالث وهو «مقاول» أن يكون قدم مبلغ 380 ألف ريال لمسؤول الأمانة وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت ضده، إضافة إلى إنكار أحد المهندسين من الجنسية العربية أن يكون قدم 50 ألف ريال للمسؤول في الأمانة «مدير الطرق» للحصول على تراخيص لضخ المياه، حيث أنكر جميع التهم الموجهة ضده، وأنه أجبر على اعترافاته التي صادق عليها شرعاً.
وقدم عقود بعض المشاريع التي تثبت أن الأمانة تلزمه بتقديم سيارة للمشرف على المشاريع التي تنفذها بعد اتفاقه مع الأمانة بملايين الريالات، وأكد أن المبالغ التي سلمها لمسؤول الأمانة هي عبارة عن زكاة لأمواله حيث كان يمنحها لموظفي الأمانة ذوي الدخل المحدود.
ونفى أحد المتهمين وهو «رجل أعمال» ينتمي لإحدى العوائل التجارية ما ورد في قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والذي اتهم فيه بتقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
ويواجه «مسؤول الأمانة» المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، حيث اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من «يوكون» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، وحصوله على سيارة من طراز نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من «ميتسوبيشي باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة. كما اتهم باعترافاته أثناء التحقيقات أنه تسلم من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفاً بداخله 130 ألف ريال، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية، أوضح أن هذا المبلغ عبارة عن زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.