«فاجعة جدة»: «أمين أسبق» يشترط إيداع مليوني ريال في حسابه لاعتماد مشاريع!

نظرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة أمس، في قضية شخصية رياضية معروفة على خلفية كارثة الأمطار والسيول، وبالتحديد في تهمتي تقديم رشاوى، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، إذ وجه الرشوة إلى مسؤول في الأمانة متمثلة في سيارة «يوكون».
وتعتبر الشخصية الرياضية التي مثلت أمس، الرابعة التي ترأست أحد الأندية، إذ سبقتها محاكمة ثلاثة رؤساء لأحد الأندية الشهيرة وتمت تبرئتهم من القضية في حكم ابتدائي صدر قبل أشهر. وجاءت محاكمة أمس، بحضور رئيس النادي السابق وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء، إذ بدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي الدكتور سعد المالكي.
وسأل القاضي رئيس النادي (تحتفظ «الحياة» باسمه) عن ثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى رئيس النادي تلك التهم.
وقال رئيس النادي الرياضي إنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.
وواجهه القاضي بتقديمه رشوة إلى مسؤول في أمانة جدة، وهي عبارة عن سيارة «يوكون»، ورد المتهم رئيس النادي السابق بالقول: «أنا أضع رقبتي أمامك يا قاضي»، مشيراً إلى أن السيارة مكان الاتهام لا يعلم عنها.
واكتفى «المدعي العام» بما قدمه سابقاً، فيما قدم محامي رئيس النادي مذكرة جوابية مكونة من صفحتين.
فيما واجهت المحكمة المتهم الأول وهو رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، الذي كشف عن اشتراط أمين سابق دفع مليوني ريال في حسابه الشخصي مقابل اعتماد إنشاء مشاريع في منطقة الكورنيش.
وأضاف أن الأمين طبق على بعض الحدائق وحولها إلى أراض لبيعها، مشيراً إلى أن الأمانة لازالت متعثرة في مشروع عبارة لتصريف المياه في منطقة البلد بسبب حصول إحدى بنات الأمين السابق على أرض في المنطقة وكان يمر منها مشروع العبارة قبل إزالته. ورد عليه القاضي «انتم مسؤولون أمام الله» عن هذه المشاريع التي أزيلت والتي لم تنفذ، وواجه القاضي مسؤول الأمانة بموضوع إصلاح سيارته الخاصة إذ إنها كانت تصلح من طريق شركات خاصة لتسهيل معاملات تلك الشركات.
وسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وأكد أن علاقته علاقة عمل فقط، إضافة إلى سؤاله عن دراسات لأحياء في شرق جدة لم تنفذ.
كما تمت مواجهته بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، وأوضح المتهم «مسؤول الأمانة» أن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليس له علاقة فيه.
وقدم المتهم مذكرة جوابية من ثماني صفحات للرد على مذكرة المدعي العام، وكرر نفيه للاتهامات التي وجهت له، مشيراً إلى أن اعترافاته المصدقة شرعاً تمت تحت الإكراه ولم يكن يعلم عن الشركات التي تقوم بتصليح سيارته.
فيما نفى أحد المقاولين أن يكون قدم مبلغ 380 ألف ريال لمسؤول الأمانة، مكرراً إنكاره لجميع التهم التي وجهت ضده، إضافة إلى إنكار أحد المهندسين من الجنسية العربية أن يكون قدم 50 ألف ريال للمسؤول في الأمانة «مدير الطرق» للحصول على تراخيص لضخ المياه، إذ أنكر جميع التهم الموجهة ضده وقال إنه أجبر على اعترافاته التي صادق عليها شرعاً.
وقدم أحد المتهمين في القضية خلال جلسة أمس، عقود بعض المشاريع التي تثبت أن الأمانة تلزمه بتقديم سيارة للمشرف على المشاريع التي تنفذها بعد اتفاقه مع الأمانة بملايين الريالات. وأكد أن المبالغ التي سلمها لمسؤول الأمانة عبارة عن زكاة لأمواله، إذ كان يمنحها لموظفي الأمانة ذوي الدخل المحدود.
ونفى أحد المتهمين وهو «رجل أعمال» ينتمي لإحدى الأسر التجارية ما ورد في قرار الاتهام الذي وجهته هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، والذي اتهم فيه بتقديم 100 ألف ريال لأحد المسؤولين في الأمانة من أجل تسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته في المحافظة.
ويواجه «مدير الطرق» المسؤول في الأمانة المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، حيث اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو غرامات ذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة «يوكون» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، وحصوله على سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة.