«فاجعة جدة»: الحكم بالسجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال على 5 متورطين ب «الرشوة»

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أحكاما بالسجن 15 عاما وغرامة مليون ريال على خمسة متهمين (مسؤولين حكوميين، مهندسين وافدين، رجال أعمال) في كارثة الأمطار والسيول بتهمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة، والاستغلال الوظيفي.
وعلمت «الحياة» أن الأحكام الصادرة تمثلت في السجن ست سنوات لموظف حكومي، وغرامة 600 ألف ريال، ومتهم آخر بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف ريال، وسجن ثلاثة متهمين بواقع عامين لكل متهم.
وبرأت المحكمة الإدارية متهماً آخر في القضية متهماً بالرشوة. وأكدت المصادر أن قضايا الرشوة لا علاقة لها بكارثة جدة، ولكنها كشفت أثناء التحقيقات في الكارثة. وتأتي الأحكام عقب مثول 23 متهماً في كارثة السيول الأولى والثانية في العامين 2008 - 2009 أمس أمام المحكمة الإدارية.
واتهم «المدعي العام» رجل أعمال شهير في المنطقة الشرقية بدفع 60 ألف ريال كرشوة لمسؤول في أمانة جدة للإسراع بصرف المستحقات الخاصة به، فيما رد المتهم بأن ما ذكر حول تعامله مع المسؤول ودفعه الرشوة غير صحيح، مستدلاً بإنكار مسؤول الأمانة أقواله في جلسة قضائية سابقة أكد من خلالها أن اعترافاته أخذت بالقوة وتحت ضغط نفسي جراء وفاة ابنته، ومعاناته من جلطة تهدد حياته.
وحول شهادة أحد الموظفين ضد رجل الأعمال بأنه سلمه مبلغاً مالياً في ظرف لتسليمه إلى مسؤول الأمانة المتهم، رد رجل الأعمال بالقول «هذه زكاة يتم دفعها في كل شهر رمضان للفراشين والموظفين المحتاجين في الأمانة وبعض الإدارات، ويتراوح المبلغ المقدم للفرد من 200 إلى 300 ريال». وأكد الموظف أقوال رجل الأعمال، لكنه ذكر تسليم مسؤول الأمانة ظروفاً أخرى بخلاف الموزعة على الموظفين المحتاجين، موضحاً أن المبنى الجديد للأمانة مثل عائقاً في إيصال الزكاة للمحتاجين ، في إشارة إلى عدم القدرة لإيصال المبالغ سرياً.
ووجهت إلى رجل الأعمال تهمة تتعلق بدفع مبلغ 330 ألف ريال للمسؤول، وأن الشاهد عليها أحد المقيمين الذي غادر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد .
وقال: «إن المشروع الذي نفذته الشركة التي يملكها مشروع تصريف السيول بالقرب من ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وإن المستخلصات تأخرت»، موضحاً أن لديه خطابات تثبت مخاطباته مع الأمانة بشأن صرف المستحقات وليس مع المتهم المذكور، مشيراً إلى أن هذا آخر مشروع نفذه ل «أمانة جدة» .واكتفى المدعي العام بما جاء في لائحة الاتهام، إلا أن محامي رجل الأعمال رد بمذكرة من ثلاث صفحات مرفق بها خطابات للأمانة تؤكد ما أكده «موكله» من مخاطبات مع الأمانة.
فيما عاد «المدعي العام» وطلب مهلة، وتحديد جلسة أخرى أواخر رجب الجاري للرد على مذكرة محامي «رجل الأعمال» المتهم.
وجاءت جلسة أمس بعد إحالة ملف قضية رجل الأعمال إلى المحكمة الإدارية قبل أسبوعين من هيئه الرقابة والتحقيق بعد اتهامه في قضايا رشوة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول قبل حلول الكارثة الأولى في العام 2008.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن رجل الأعمال يتولى إدارة شركات ومؤسسات أسرته التي اشتهر اسمها التجاري على المستويين المحلي والعالمي. ويواجه تهماً تتعلق بجرائم الرشوة بالتزامن مع تورطه في تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، والتي اتهم فيها مهندس وافد توسط في تقديم رشوة إلى قيادي في أمانة جدة بمبلغ 180 ألف ريال، مقابل عدم تعطيل تسلم الأعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
فيما واجهت المحكمة سبعة متهمين آخرين متهمين بتقديم الرشاوى ل «مسؤول» في الأمانة، إذ تم مساءلته باعتباره كان يشرف على عدد من الإدارات التي لها علاقة بالمشاريع.
وأكد المتهم أن عمله يتعلق بشبكة الأمطار وليس بتصريف السيول، وفي ما يتعلق بالسيارات التي كان يستخدمها من قبل الشركات، أوضح أن هذه السيارات تم طلبها من قبل الأمانة لتمكين مسؤولي الأمانة من التحرك للإشراف على المواقع، خصوصاً أن بعض المواقع لا تصل لها جميع السيارات. وأضاف «لم تكن السيارات خاصة لموظف أو مسؤول بعينه بل جميع موظفي الأمانة والشركة يستخدمونها، مشيراً إلى أن التهم الموجهة له والمعترف بها شرعاً غير صحيحة كونها أخذت منه بالإكراه وتحت ظرف نفسي واجتماعي وصحي. ورد عليه «المدعي العام» أن المحقق له الصلاحية بإيقاف المتهم ستة أشهر وليس شهرين، وطالب بما جاء في لائحة الاتهام متمسكاً باعترافات المتهم. وشدد على أنه تم استجوب مدير إحدى الشركات التي سلمت للأمانة سيارة أثناء تنفيذ مشاريع للأمانة، مؤكداً أن العقد مع الأمانة ملزم بتوفير سيارات للمشرفين على المشروع من الموظفين لديها ومن موظفي الشركة المنفذة.
ونفى المتهم حصوله على مبالغ مالية رشاوى تتعلق بالمستخلصات، وأكد المقاول عدم علاقته بالمستخلصات حتى يقدم له رشوة .
وشهدت الجلسة التي مثل فيها سبعة متهمين أحدهم مستثمر أجنبي، اتهامات بالرشوة لموظف الأمانة، وقد أنكر جميع المتهمين دفع أي رشاوى.
وقال أحد مديري الشركات المنفذة : إنه لم يتم صرف 45 في المئة من مستخلصاتهم، وأنه تقدم بدعوى ضد الأمانة بشأن التأخير، إذ إن هذه المشاريع تم تنفيذها بقروض مصرفية، وتأخير الدفع للبنوك كلف الشركة خسائر.
وأضاف أن المتهم بأخذ الرشوة وتوقيعه للمستخلصات ضمن توقيع 17 موظفاً ما يثبت أن الأمر لا يتعلق به حتى يتم دفع رشوة له.
فيما نفى أحد المقيمين المستثمرين في عمليات الضخ دفع أي رشوة ل «متهم» في الكارثة، مشيراً إلى علاقتهم بالعملية كانت مع الأمانة والبلديات، وأن عملية الضخ تتم عندما يتم تسديد الرسوم في الأمانة ولا يحتاج لأي رشوة.
وحول الاعترافات التي صادق عليها سابقاً، قال إنه طلب منه التوقيع على ما كتب له في التحقيق حتى يخرج من السجن.
أكاديمي متهم: أعدت 3.5 مليون ريال إلى «المالية»