«فاجعة جدة»: شكوك حول علاقة «لاعب دولي سابق» بمخطط «منكوب» !

علمت «الحياة» أن قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي لا يزال يبحث عن الدور الذي كان يقوم به لاعب كرة قدم سعودي دولي، (تحتفظ «الحياة» باسمه)، في مخطط أم الخير والتي تعد من الأحياء المنكوبة جراء «كارثة السيول».
وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن متهمين من رجال أعمال ومسؤولين في الأمانة أبدوا عدم معرفتهم بالدور الذي كان يقوم به «اللاعب»، طيلة الجلسات القضائية التي شهدتها المحكمة خلال الفترة الماضية مع المتورطين في الكارثة، إذ كرر قاضي المحكمة السؤال لعدد من المتهمين بقوله: «ما هي علاقتكم باللاعب وماذا كان دوره؟».
وأكدت المصادر أن إجابات المتهمين أنهم لا يزالون ينكرون معرفتهم بالدور الحقيقي الذي كان يقوم به «اللاعب» في قضية مخطط أم الخير الذي دهمته السيول، إلا أن إجاباتهم توحي بأنه معروف لدى «الأمانة»، إذ كانت له مراجعات بشأن معاملات خاصة بالمخطط «المنكوب»، وهو ما دفع ب «هيئة التحقيق» و«المحكمة» للشك بضلوعه في هذه الكارثة وعلاقته بالمتهمين.
وسجلت المحاكمة خلال الأسبوع الماضي، استدعاء عدد من المتهمين تجاوز عددهم السبعة متهمين، إذ مثل شخصية رياضية كان يعمل رئيساً لأحد أنديه المنطقة الغربية (تحتفظ «الحياة» باسمه) على خلفية الكارثة بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال.
فيما جرت مناقشة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في أمانة جدة ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء، إذ بدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من قبل القاضي الدكتور سعد المالكي.
وتمحورت الأسئلة والمناقشات القضائية التي طرحها القاضي خلال الجلسة حول ثلاث مناقصات لمشاريع دخلت فيها الشخصية الرياضية وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى رئيس النادي تلك التهم وقال إنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.
كما واجه القاضي الشخصية الرياضية مرة أخرى بتقديمه رشوة إلى مسؤول في أمانة جدة وهي عبارة عن سيارة «جيمس يوكون»، ورد المتهم بأنه لا يعلم عنها.
ويواجه عدد من المتهمين في القضية أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو من الذهب والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً، وطلب وأخذ سيارة ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من قبل المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنصوص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين إلى السجن حوالى 10 سنوات لكل متهم.