مسؤول في «أمانة جدة»:اعترفتُ خوفاً من «الخيزران»!

عزا مسؤول في «أمانة جدة» (تحتفظ «الحياة» باسمه) خلال جلسة قضائية بالمحكمة الإدارية في المحافظة أمس، اعترافه بجرائم الرشوة على خلفية «كارثة السيول»، إلى خوفه من «الضرب» و«الخيزران»، على حد قوله، لافتاً إلى أن جميع اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق، تمت بالإجبار. (للمزيد)
وجاء حديث «مسؤول الأمانة» خلال محاكمة جرت فصولها أمس في حضور رئيس نادٍ سابقٍ، وسبعة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في «الأمانة» ومقاولون ورجال أعمال متهمون في قضايا رشوة وتوسط وقبول الرجاء، إذ بدأت الجلسة بمناقشات موسعة مع المتهمين من جانب القاضي سعد المالكي. وأوضح «مسؤول الأمانة» أنه يعاني من أمراض عدة مثل السرطان والأملاح والقلب، وقدم مذكرة مكونة من خمس صفحات تشتمل على الرد بخصوص الاتهامات التي وردت في مذكرة «المدعي العام» خلال الجلسة السابقة. وتمت مواجهته بمخطط «أم الخير» التفصيلي واعتماده، وأفاد بأن أحد «الأمناء السابقين» هو مَنْ اعتمد المخطط التفصيلي، وليس له علاقة فيه، وقال: «رفضتُ اعتماد المخطط التفصيلي لأم الخير الذي شهد كارثة السيول، وعملنا مخاطبات بهذا الشأن، وأنها لا تصلح للسكن لكن لم يُلتفَت إليها»، مشيراً إلى أن اعتماد عقد صيانة تصريف مياه الأمطار في المخطط جاء بعد اعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وحول حصوله على سيارة من نوع (جي إم سي يوكون)، أوضح أنه حصل عليها من جانب مسؤول في «الأمانة» لاستخدامها شهرين فقط، فيما كرر إنكاره للمبالغ المالية التي حصل عليها كرشوة. فيما مثُلت، وللمرة الثالثة، شخصيةٌ رياضية (تحتفظ «الحياة» باسمه) عمل رئيساً لأحد أندية منطقة مكة المكرمة أمام المحكمة الإدارية في جدة على خلفية كارثة السيول بتهمة تقديم رشاوى وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، إلا أنه نفى هذه التهمة مرة أخرى.
وفي غضون ذلك، واجهت المحكمة في جدة مسؤولين حكوميين أحدهما «مساعد» لأمين جدة السابق بجرائم الرشوة من خلال تقديم منزل ومبالغ مالية، في مقابل الإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في «الأمانة».
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أمس، أمام قاضي المحكمة أن «مساعد أمين جدة» حصل على الرشوة المتمثلة في «منزل»، ومبلغ 1.5 مليون ريال، في مقابل تسهيل معاملات خاصة، كما اتهمته «الهيئة» بتسهيل معاملات ل«رجل أعمال» في مركز ذهبان، في مقابل رشاوى يحصل عليها في هذا الشأن، إذ نفى المتهمان الحكوميان جميع التهم التي وُجهت ضدهما، وطلبا صورة من قرار الاتهام للرد عليه خلال الجلسة القضائية المقبلة التي ستُعقَد في شهر ذي الحجة المقبل.