دفع قيادي سابق بأمانة جدة، رئيس سابق لناد جماهيري، متهم بالحصول على رشوة مقدارها 10% من قيمة مشروع مقابل ترسيته على شركة مقاولات محددة، يترأسها رجل أعمال متهم بالرشوة في القضية ذاتها. وشكا القيادي أمام قضاة المحكمة الإدارية في جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الأربعاء الماضي، من تشهير مواقع إلكترونية مصرح لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام به وباسمه، على خلفية حكم ابتدائي صدر ضده في قضية رشوة أخرى في وقت سابق، مشيدا في الوقت نفسه بحرص صحف أخرى على نشر وقائع المحاكمات مع مراعاة حقوق المتهم المتعارف عليها في البراءة وعدم التشهير حتى تثبت الإدانة، حيث تجري المحكمة حاليا محاكمة كل من لمقاول شهير ووكيل أمين سابق للمشاريع والتعمير أكاديمي سابق بجامعة الملك عبدالعزيز بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة حال كونه موظفا عاما. وقدم الوكيل المتهم مذكرة دفاع في 7 أوراق تتضمن 17 حجة يدفع بها عن نفسه تهمة حصوله على رشوة مقدارها 10% من قيمة مشروع تمت ترسيته على شركة المقاول ورجل الأعمال المتهم، واعترض المحامي محمد المؤنس الوكيل القانوني لوكيل الأمين المتهم على اللائحة التي تقدم بها ممثل الادعاء كونها تختلف - حسب وصفه - عما تم ضمه لملف القضية ملمحا إلى تغيير الاتهام، وطالب بإرفاق قرار الاتهام الذي قدمه ممثل الادعاء ويحمل تناقضا لإثباته في ملف القضية، فيما قررت المحكمة بناء على طلب الادعاء العام رفع النظر في القضية إلى نهاية ربيع الآخر المقبل كموعد جديد للنظر في الدعوى العامة التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم. وقدم ممثل الادعاء خلال الجلسة مذكرة اتهام استكمالية لقرار الاتهام الأصلي الذي حررته هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهم، بناء على شهادة زميل له في الأمانة مسؤول في إدارة تصريف الأمطار في الأمانة سبق أن حكم بسبع سنوات سجن خلال محاكمته في كارثة سيول جدة، وتضمنت سماعه محادثة هاتفية بين الوكيل المتهم، والمتهم الثاني المقاول الشهير باشتراط الوكيل 10% من أرباح مشروع لتصريف مياه الأمطار يعود لشركة يمتلكها المقاول الشهير، حال ترسية المشروع على الشركة، وقيدت ضده بناء على ذلك تهمة الرشوة. ودفع الوكيل ببراءته من تهمة الرشوة، مؤكدا أن هذه القضية وقعت بعد انتهاء فترة إعارته من الجامعة للأمانة قبل 6 أشهر من طرح المنافسة المتعلقة بترسية مشروع ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمراحله الثلاث على شركة المتهم الثاني، حيث أوردت لائحة الاتهام تقاضي الوكيل رشوة مقدارها مليونان و487 ألف ريال من مالك شركة مقاولات، وأن المتهم تحصل على "المبلغ المرقم" المرفق بالقرار، وأنه تسلم المبلغ بموجب 3 شيكات ثم ذكر المتهم أن ترسية المشروع تتم من قبل الجهات المختصة بها، وأنه لم يكن رئيسا أو عضواً بأي جهة مختصة بترسية المشاريع، سواء لجنة فتح المظاريف أو اللجنة الفنية أو لجنة البت والترسية، وأن دوره اقتصر على الاتصال الشكلي بموضوع الترسية وفي حدود ما هو مطلوب لتسيير حركة سير المعاملات بالأمانة كافة.
