عقود أمانة جدة تفضح قياديين متهمين ب "رشاوى السيارات"

"الإدارية" تستأنف محاكمة 9 متهمين بالرشوة والمتاجرة بالوظيفة

فضحت عقود مشاريع تصريف السيول التي نفذتها سابقاً أمانة جدة قياديين ومقاولين متهمين في كارثة السيول، ومكفوفي اليد عن العمل حالياً، يدّعون أن عقود المشاريع التي أشرفوا عليها، تتضمن إلزام المقاولين بسيارات للمشرفين على هذه المشاريع.
ووفقاً لخبرٍ أعدّه محمد المرعشي ونشرته "الوطن" اليوم من مصادر مطلعة بأمانة جدة، فإن جميع عقود الأمانة لا تتضمن إلزام المقاولين بسيارات لمسؤوليها المشرفين على المشاريع، وهو ما ادعاه بعض المتهمين من قياديين في الأمانة ومقاولين، وأن محاضر التحقيقات تضمنت اطلاع المحققين على هذه العقود، حيث تم تزويد جهات الرقابة والتحقيق مع المتهمين بصور هذه العقود إبان التحقيقات التي جرت معهم.
وتستأنف المحكمة الإدارية بجدة هذا الأسبوع محاكمات نحو 9 متهمين على خلفية كارثة سيول جدة، حيث تعقد بعد غد جلستان منفصلتان، يتوقع أن تشهدا النطق بأحكام ضد متهمين.
ويمثل في الجلسة الأولى قيادي في أمانة جدة متهم بالرشوة والاشتغال بالتجارة، وجرى كف يده عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا السيول، إضافة إلى 7 متهمين آخرين بينهم رجال أعمال ومقاولون سعوديون وخليجيون وعرب، يمتلكون شركات مقاولات شهيرة في المملكة نفذت مشاريع لتصريف السيول بجدة، ووجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة، والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع.
وتأتي هذه الجلسة لنظر إقرار المتهم الأول، "قيادي بالأمانة" بأنه وقع عقد تجارة ب 5 كيلو ذهب، للشراكة في أحد مصانع الذهب التي يمتلكها متهم آخر، ويمتلك شركة مقاولات نفذت مشاريع لتصريف السيول، مدعيا أن ملكيتها تعود لزوجته ووالدته، فيما أنكر بقية التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في قبول الرشوة واستغلال وظيفته، كما أنكر اعترافاته بقبول الرشوة واستغلال الوظيفة، والتي كان قد صادق عليها شرعاً، مدعيا أنها انتزعت منه بالإكراه.
وأوضح وكيل المتهم، أن ثلاثة اعترافات أخذت من موكله عنوة، ولا يقر موكله إلا بالأول منها، وهو المتعلق بشراكة الذهب، أما ما عداه فينكره ولا يقر به.
كما أوضح رجل أعمال متهم بتقديم سيارة أرمادا ومبلغ 160 ألف ريال رشوة لقيادي الأمانة مقابل إنجاز مستخلصات عقود، أن السيارة سلمت للأمانة ولم تسلم للمتهم، وكان ذلك امتثالاً للعقد الذي ينص على تزويد الأمانة بسيارة لاستخدامها في الإشراف والمتابعة على أن تنفذ المشروع من قِبل مهندسي الأمانة. ونفى تهمة رشوة ال 160 ألفاً، قائلاً: إن المبلغ الذي سُلِّم للمتهم الأول لا يتجاوز 6 آلاف موزعة في أظرف، وبأسماء عاملين في الأمانة يسلمها لهم كزكاة، وسط التزام المتهم بتقديم أسمائهم تأكيداً لمصداقيته.
وفي قضية ثانية، يمثل قيادي في إدارة حكومية مكفوف اليد لاتهامات على خلفية كارثة سيول جدة إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة، منها الرشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن قبل حلول فاجعة السيول، إضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة.
وكان المتهم أكد عدم مسؤوليته عما نسب إليه من اتهامات تضمنتها لائحة الدعوى، ومن أبرزها اتهامه في قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال بأداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله.
واعتبرت جهة الادعاء أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.