جلسة حاسمة للنطق بالحكم ضد قيادي الأمانة و8 متهمين آخرين بسيول جدة

تعميم آلية قبول التبرعات والهبات للحكومية يحدد مصير رشوة الزكاة

تشهد المحكمة الإدارية بجدة بعد غد الاثنين جلستين حاسمتين للنطق فيها بالحكم تجاه 8 متهمين في قضايا كارثة سيول جدة حيث يمثل في المحاكمة الأولى قيادي في الأمانة «مكفوف اليد» متهما بالضلوع في قضايا رشوة من بينها سيارات ومبالغ مالية و5 كيلو ذهب واستغلال نفوذه الوظيفي وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال ومقاولون سعوديون ومهندسون وافدون يمتلكون شركات مقاولات شهيرة في المملكة نفذت مشاريع حيوية بجدة قبل فاجعة السيول.
وأقر المتهم الأول في الجلسة الماضية بأنه يتولى وكالة زوجته في مشروع تجارتها بالذهب والتي قامت بالاستثمار به، نافيًا في الوقت نفسه باقي التهم المنسوبة إليه في لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق.
الهبات والتبرعات
وبحسب مصادر»المدينة» فإن جلسة بعد غد سوف تشهد تقديم محامي أحد المتهمين لتعميم وزاري يتضمن تفاصيل آلية التعامل مع الهبات والتبرعات المقدمة للجهات الحكومية حيث يتوقع أن يحتوي تفاصيل التعميم وأنظمته على عدد من المستجدات التي سوف تغير مجرى القضية تجاه عدد من المتهمين بتوزيع مبالغ مالية لموظفين في أمانة جدة. وبينت المصادر نفسها أن أحد المتهمين في القضية المذكورة وهو رجل أعمال يواجه تهمة تقديم سيارة أرمادا ومبلغ 160 ألف ريال رشوة لقيادي الأمانة مقابل إنجاز مستخلصات عقود حيث نفى رجل الأعمال في الجلسات الماضية هذه التهمة زاعما أن السيارة سلمت للأمانة ولم تسلم للمتهم، وكان ذلك امتثالاً للعقد الذي ينص على تزويد الأمانة بسيارة لاستخدامها في الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروع من قبل مهندسي الأمانة، ونفى تهمة ال 160 ألفًا مبينا أن المبلغ الذي سلم للمتهم الأول لايتجاوز 6 آلاف موزعة في أظرف وبأسماء عاملين في الأمانة يسلمها لهم على سبيل الزكاة.
الرشوة والتلاعب
وفي الجلسة الثانية يمثل قيادي في إدارة حكومية مكفوف اليد لاتهامات على خلفية كارثة سيول جدة إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفا منفصلا ضده إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة منها الرشوة والتلاعب في تنفيذ مشاريع لتصريف السيول بالتزامن قبل حلول فاجعة سيول جدة بالإضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة.وكان المتهم قد أكد عدم مسؤوليته عن ما نسب إليه من اتهامات تضمنتها لائحة الدعوى والتي من أبرزها اتهامه في قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال بأداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله. واعتبرت جهة الادعاء أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه ، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا.