قيادي الأمانة يقر بعقود الذهب ورجل أعمال يعترف بتسليم سيارة امتثالاً لطلب الأمانة

المحكمة الإدارية تحدد 23 / 10 للنطق بالحكم في قضية كارثة سيول جدة

أقر قيادي الأمانة والذي كان يشغل إدارة الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار بتوقيعه عقود (5 كيلو) والتي تعود ملكيتها لزوجته ووالدته مع أحد مصانع الذهب لتشغيلها، معيداً ذلك لخوفه من ضياع حقوقهن فيما لو سجلت العقود بأسمائهن، وأنكر باقي التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في قبول الرشوة واستغلال وظيفته، كما أنكر اعترافاته بقبوله الرشوة واستغلال وظيفته المصدقة شرعاً، قائلاً إنها انتزعت منه بالإكراه، فيما أوضح وكيل المتهم أن موكله قد أخذ منه ثلاثة اعترافات ولا يقر موكله إلا بالاعتراف الأول أما ماعداه فينكره ولايقر به، كما أوضح رجل اعمال متهم بتقديم سيارة أرمادا ومبلغ 160 ألف ريال رشوة لقيادي الأمانة مقابل إنجاز مستخلصات عقود، أن السيارة سلمت للأمانة ولم تسلم للمتهم، وكان ذلك امتثالاً للعقد الذي ينص على تزويد الأمانة بسيارة لاستخدامها في الاشراف والمتابعة على تنفذ المشروع من قبل مهندسي الأمانة، ونفى تهمة ال 160 الف قائلاً ان المبلغ الذي سلم للمتهم الأول لايتجاوز 6 الآف موزعة في اظرف وبأسماء عاملين في الأمانة يسلمها لهم كزكاة والتزم موكله بتقديم أسمائهم تأكيداً لمصداقيته، جاء ذلك في القضية التي نظرها قاضي الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس والتي وردت ضمن ملف قضايا كارثة سيول جدة، حيث استمع إلى دفوعات باقي المتهمين ووكلائهم والتي لم تخرج عما تم تقديمه في مذكراتهم ومرافعاتهم في جلسات سابقة، ليقرر القاضي في نهاية الجلسة تأجيل النظر فيها إلى 23 / 10 لمزيد من الدراسة، وفي قضية اخرى نظرتها الدائرة نفسها ضد مدير ادارة الإشراف على تنفيذ مشاريع شبكات تصريف المياه، في التهم الموجهة اليه والتي تمثلت في قبول الرشوة والتفريط بالمال العام، حيث واجهه القاضي بالتغاضي عن مخالفات لمقاول قام بتنفيذ أنبوب تصريف مياه سيول بقطر 1000 مليمتر، وقبوله سيارة نيسان من الشركة على سبيل الرشوة والاشتراك مع قيادي بالأمانة في إهدار المال العام، فيما نفى المتهم تغاضيه عن المقاول مؤكداً رفعه خطاب لمديره بما هو موجود على أرض الواقع، قائلاً إنه طرح حلاً يضمن تعديل الخطأ ويخدم المشروع في الوقت ذاته، وأعاد استلامه للسيارة والذي مضى عليه 12 عاماً للعرف السائد في الأمانة والذي يقضي باستلام سيارة من الشركات المنفذة طيلة مدة العقد وتسليمها في نهاية المدة وأنكر معرفته بقيادي الأمانة، مطالباً بإضافة اعترافاته جميعاً حيث لم يذكر أمامه إلا اعترافين ولم يجد اعترافين آخرين، وبعد الاستماع إلى رد ممثل الإدعاء واستلام مذكرة الرد من المتهم قرر القاضي حجز القضية إلى 23 / 10 للنطق بالحكم.