رجال أعمال للمحكمة: "الأمانة" ألزمتنا بسيارات لموظفيها.. وهذه عقودنا

واصلت الدائرة القضائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، نظر قضايا سبعة رجال أعمال متهمين في قضايا لها علاقة بكارثة سيول جدة، وقيادي سابق في إدارة الطرق، ثم إدارة الصيانة لمشاريع تصريف مياه الأمطار بأمانة جدة.
وفي الجلسة التي حضرتها "الوطن" قدم المتهمون أدلة ووثائق تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وطالبوا هيئة المحكمة بالنظر في قضيتهم باعتبار أنه لا علاقة لهم بكارثة السيول، وأن شركاتهم إنما هي شركات صيانة طرق، فيما كرر المتهمون إدعاءاتهم بأن اعترافاتهم أخذت منهم عنوة وأمليت عليهم إملاء. وكشف متهم بالرشوة وهو رجل أعمال ومقاول، للقاضي عن عقد نظامي أبرمته شركته مع الأمانة، حيث تلزمه الأمانة وفقا للعقد بتوفير سيارات لموظفيها الذين يشرفون على المشاريع التي أبرمتها شركته مع الأمانة، مؤكدا أن خضوعه لنظام العقد لا يعني تقديمه رشوة. وقال المحامي خالد المحمادي وكيل المتهم الرابع وهو رجل أعمال كويتي "أثق في براءة موكلي بدرجة كبيرة، وأوضح أن قيمة المشروع 21 مليونا وسددوا منه 3 ملايين والمبلغ المتبقي تصرفت الأمانة فيه وهذا مخالف للنظام، والدافع من دفع الرشوة غير موجود لأن المبلغ أصلا غير موجود في الأمانة، والرشوة تدفع للاستفادة بمعنى أن يكون الغرض من دفع الرشوة هو استفادة الراشي وفي حالتنا هذه غير موجودة.
وأفاد متهم "قيادي الأمانة" بأن 5 كلجم ذهب التي اتهم بها للشراكة في مصنع مما يعني ممارسته للتجارة وهو موظف عام، إن الذهب هو استثمار زوجته ووالدته، وكتب العقد باسمه لخوف الشركاء من ضياع المال، وعقب وكيل المتهم بأن المتهم يقر باعترافه الأول العفوي لحظة القبض عليه وأنه ينكر الاعتراف الثاني بعد التوقيف بستين يوما، وينكر الاعتراف الشرعي الثاني المصدق، ورد المتهم الثاني "رجل الأعمال" أنه لم يقم بتقديم سيارة إلى المتهم. أما المتهم الثالث وهو رجل أعمال اتهم بتقديم رشوة مقدارها 33 ألف ريال للمتهم الأول فذكر أن اسمه لم يرد نهائيا في اعترافات المتهم الأول، وأن الموظف المطلوب استدعاؤه والذي كان يعمل لديه واتهم بالتوسط لدفع الرشوة، إنما طلب بعد سفره بعامين حيث لم تكن عليه أي ملاحظات نظامية وقتها. أما المتهم الخامس وهو رجل أعمال تولت شركته أعمال الصيانة للطرق واتهم بتقديم سيارة نوع أرمادا للمتهم الأول رشوة مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى الأمانة، فأنكر تقديمه أي سيارة للمتهم الأول، وأقر بتقديمه سيارات للأمانة بموجب عقد بينه وبينها.
وقدم المتهمان السابع والثامن مستندات جديدة للمحكمة تثبت براءتهم فيها، فيما وعد متهم أخير بتقديم مستندات من الأمانة تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه، وطالب ممثل الادعاء بإمهاله لإعداد الرد على الدفوعات الجديدة للمتهمين، وقررت المحكمة نهاية شهر شوال القادم جلسة حاسمة للبت في القضية.
من جهة أخرى، وفي جلسة منفصلة بذات المحكمة وذات القضية أمس، أرجأ قضاة المحكمة النطق بالحكم ضد قيادي سابق بالمرتبة العاشرة بأمانة جدة، حتى نهاية شهر شوال.
وقدم المتهم مذكرة من صفحتين ورد ممثل الادعاء العام بأنه ليس فيها جديد، إلا أن الدائرة القضائية قررت منح المتهم مهلة أخرى لتوفير خطابات من أمانة جدة، تثبت قوله.