تستأنف الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي النظر في قضايا سيول جدة بعقد عدة جلسات يمثل في إحداها مسؤول قيادي في الأمانة متهم في قضايا رشوة واشتغال بالتجارة، وجرى كف يده عن العمل على خلفية اتهامه في قضايا السيول، بالإضافة إلى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية بجدة، حيث وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والتكسب بطرق غير مشروعة، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع. ويعد المتهم الرئيس والأول قيادي سابق سبق أن ترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، والذي وجهت إليه اتهامات تلقي رشاوى مقابل إنهاء مستخلصات تلك الشركات لدى إدارته وعدم تعطيلها. فيما تشهد المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة جلسات محاكمة كاتب العدل المتهم على خلفية كارثة سيول جدة (متقاعد) بالإضافة إلى رجل أعمال، حيث تركزت مداولات الجلسة على قراءة المدعي العام للائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، والتي تضمنت اتهامات في حصول كاتب العدل على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال المذكور عند ورود معاملات صك مخطط سكني له بوسط جدة إلى كتابة العدل الأولى بالإضافة إلى تسريعه لإجراءات صك إحدى الأراضي لرجل الأعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال، وحصوله أيضا على قطعتي أرض في مخطط بجدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الأول الواردة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة. فيما تشمل الجلسات التي تعقد يوم السبت 25/12 النظر في اتهامات موجهة نحو مهندس مدني مسؤول عن تنفيذ مشاريع شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال ويعمل في القطاع الخاص، ومتهم ثان قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» وكانت الجلسة الماضية قد أعادت توجيه الاتهامات بحق المتهم الأول تلاها ممثل هيئة الرقابة والتحقيق اتهم بتقديم أرض هي رشوة لموظف عام إزاء الإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي تعمل لديها وكانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال، سبق أن اعترف المتهم أمام قاضي المحكمة بها وصادق على اعترافاته وذلك مقابل تسيير 8 معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني. وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الفترة الماضية ما يتجاوز 100 جلسة قضائية للمتورطين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة فيما أصدرت ما يقارب 46 حكما قضائيا لمتورطين، وتضمنت قائمة المتهمين عشرات المتهمين بينهم موظفون وقادة قطاعات حكوميون ورجال أعمال وموظفون في القطاع الخاص. وقد أصدر الشيخ الدكتور سعد المالكي عدة أحكام في قضايا نظر بها خلال الأشهر الماضية تنوعت الأحكام بها ما بين السجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو جعل المحكمة تقضي بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة.
