تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة اليوم جلسة جديدة للنظر في اتهامات موجهة لمهندس مدني مسؤول عن تنفيذ مشاريع شركة شهيرة يملكها أحد رجال الأعمال ومتهم ثان قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد»، إذ تم إيقاف المتهمين إبان التحقيقات في قضايا سيول جدة. وكانت حيثيات الجلسة الماضية واجهت المتهمين في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما، إذ تلخص مضمون التهم في أن المتهم الأول وهو «مهندس مدني» في قطاع خاص عمد إلى تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات الوظيفة وتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة التي يعمل لديها وكانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال، سبق أن اعترف المتهم أمام قاضي المحكمة بها وصادق على اعترافاته وذلك مقابل تسيير ثماني معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني. يذكر أن المتهم الأول أنكر تلك الاتهامات، موضحا أنه ليس لديه أي مصلحة برشوة المتهم الثاني، لافتا إلى أن المسألة تتمثل في أنه باعه أرضا تخصه بمبلغ مليون و400 ألف ريال وذلك عن طريق الأقساط وكان ذلك بعلمه وهو من أرشدني على الأرض ولكونه لا يملك المال الكافي دفعت أنا ثمنها وبعتها له بحضور شهود وبأوراق رسمية وعقود، وقد قدم المتهم الثاني ضمانات عبارة عن شيكات تم استحصال عدد منها حتى اليوم. وقال المتهم الأول: «استملت عند البيع مبلغ 400 ألف ريال والباقي كان عبارة عن أقساط حددت ب 16 شهر ولا يوجد أي رشوة بهذا العمل فكيف تكون رشوة وقد دفع ثمنها وقد وضعت بندا في العقد أنه في حال لم يدفع بقية المبلغ أصبح شريكا له بنسبه 50 % فكيف تكون رشوة». من جهته أنكر المتهم الثاني «القيادي المكفوف اليد» الذي يواجه اتهاما بأخذه رشوة عبارة عن أرض بقيمة 1.300.000 ريال تلك الاتهامات، وقال «الأرض حصلت عليها عن طريق الشراء الواضح والبائن وبعقد رسمي وبدفع 400 ألف ريال في أول شيك ومن ثم أقسام أخرى وصلت حتى إلى نصف السعر وهي بنظام التقسيط فكيف تكون رشوة وأمام يدي فضيلتكم ما يثبت ذلك من شيكات وهو يؤكد ما قمنا به، كما أن المتهم الأول لم يسبق أن راجعني ولا علاقة لي به في العمل.
