قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة إحضار متهم في كارثة السيول بجدة بالقوة الجبرية، إثر تغيبه عن جلستين قضائيتين متتاليتين، وجاء القرار الذي أعلنه رئيس الدائرة القضائية أمس على خلفية جلسة المحاكمة التي عقدت للنظر في الاتهامات الموجهة إلى المتهم المتغيب (رجل أعمال). وكان المتهم الثاني في ذات القضية وهو (موظف بأمانة جدة مكفوف اليد) قد حضر باكرا وواصل إنكاره لجميع الاتهامات المرفوعة ضده، مؤكدا إنكاره تسلم مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل الأعمال المتغيب، على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية ومساعدة رجل الأعمال على إرشاده على بعض الأراضي البيضاء. وشدد المتهم الثاني على أن تلك الاتهامات جاءت بهدف إبعاده عن وظيفته التي قضى بها 33 عاما، واشتهر فيها بمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة، متراجعا عن اعترافاته المصدقة شرعا. بدوره، قدم محامي المتهم الثاني سبع صفحات عبارة عن دفوعاته وهو ما حدا بممثل الادعاء العام طلب مهلة للرد على ما جاء فيها ليتم إرجاء القضية إلى يوم الإثنين 16 جمادى الآخرة. وفي جلسة ثانية، نظر رئيس الدائرة الإدارية في ديوان المظالم الشيخ سعد الشريف في الاتهامات الموجهة نحو متهمين في كارثة سيول جدة؛ أحدهم قيادي في أمانة جدة عثرت الأجهزة المختصة على مبلغ 700 ألف ريال في مسكنه، وهو ما جعل ممثل الادعاء العام يعتبرها دليل إدانة، كونها دفعت كرشوة من المتهم الأول (رجل أعمال متخصص بالعقار) لقاء تسهيله لمعاملته في الأمانة، الذي بدوره أكد خلال الجلسة أنه لا صحة لقيامه بدفع مبلغ 700 ألف ريال لقيادي الأمانة المذكور لقاء تسهيل معاملاته مكررا إنكاره لجميع التهم المنسوبة إليه. وكان ناظر القضية قد استمع لأقوال المتهمين الذين أكدوا فيها إنكارهم التام في تعاطي الرشوة بينهم لأجل الإخلال بالواجبات الوظيفية، على الرغم من محاصرة ناظر القضية للطرفين بالأسئلة، التي أشار فيها إلى استغرابه من تأخر معاملة رجل الأعمال لمدة ثلاث سنوات لدى الأمانة قبل إنهائها مقابل رشوة بمبلغ 700 ألف ريال، ليؤكد المتهم الثاني أن المبلغ المضبوط بحوزته في مسكنه كان عبارة عن تحويشه عمره -على حد زعمه وزوجته-، ولم يضعاه في البنك كونهما كانا يريدان بناء مسجد به. وتقرر تأجيل النظر في القضية حتى منتصف شهر جمادى الآخرة حيث سيتم النظر في الدفوعات المقدمة من الطرفين.
