وكيل أمانة سابق: "رشوة" ال "10%" استشارة

أقرّ وكيل أمين سابق في أمانة جدة أمام المحكمة الإدارية أمس، بتقاضيه من رجل أعمال "متهم" مليونين و487 ألف ريال هي نسبة 10% من أرباح مشروع لتصريف الأمطار تمت ترسيته على شركة الأخير، إلا أنه برر ذلك بحصول الواقعة بعد 6 أشهر من انتهاء فترة إعارته لدى الأمانة وعمله مستشارا لدى الشركة، وفق ما جاء في دفوعه التي قدمها للمحكمة. وفي جلسة منفصلة، مثل كاتب عدل في كتابة عدل جدة، وقدم دفوعه حول تهمة أخذ رشاوى من المتهم الثاني قدرها 200 ألف ريال، وحصوله على قطعتي أرض مقابل تسهيل معاملات متهم ثالث في كارثة السيول.
واجهت المحكمة الإدارية أمس، وكيل أمين سابق في أمانة جدة، بشهادة زميله الذي كان يعمل مسؤولا في إدارة تصريف مياه الأمطار، المتضمنة اشتراط الوكيل على إحدى شركات المقاولات 10% من أرباح مشروع لتصريف مياه الأمطار، حال ترسية المشروع على الشركة، طالبة من المتهم تفنيد هذه التهم المصنفة ضمن "الرشوة"، وتقديم تبريراته حيالها مكتوبة.
وقدم المتهم الذي عمل وكيلا سابقا لأمانة جدة للتعمير والمشاريع تبريراته حول تهمة تلقيه رشوة قدرها مليونان و487 ألف ريال من رجل أعمال صاحب شركة مقاولات، خلال جلسة قضائية عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، حيث دفع المتهم بأدلة جديدة لإثبات براءته من تهمة الرشوة، ضمن 5 أوراق رد فيها بانتهاء فترة إعارته من الجامعة للأمانة قبل 6 أشهر من طرح المنافسة وترسية ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمراحله الثلاث على شركة المتهم الثاني رجل الأعمال.
وذكر المتهم في إجاباته أن عمله بالأمانة معاراً من جهة عمله الأساسية انتهى قبل أن يتحصل على "المبلغ المرقم" المرفق بالقرار، وأنه تسلم المبلغ بموجب 3 شيكات بعد سنتين من انتهاء فترة إعارته، بل وخلال فترة عمله مع شركة المتهم الثاني، مطالبا الادعاء بتقديم دليل على عدم صحة الإنكار وإثبات ذلك الاتهام. وذكر أن ترسية المشروع تتم من قبل الجهات المختصة بها، وأنه لم يكن رئيسا أو عضواً بأي جهة مختصة بترسية المشاريع، سواء لجنة فتح المظاريف أو اللجنة الفنية أو لجنة البت والترسية، وأن دوره اقتصر على الاتصال الشكلي بموضوع الترسية وفي حدود ما هو مطلوب لتسيير حركة سير كافة المعاملات بالأمانة.
وقدم المتهم خطابا من جهة عمله "جامعة المؤسس" يثبت مدة الإعارة، وأن ترسية المشروع على شركة رجل الأعمال "المتهم الثاني"، كانت بعد تاريخ انتهاء إعارته، ثم قدم دليله الثاني وهو أن توقيع عقد المشروع مع المتهم الثاني تولاه الأمين بصفته ومن خلال الإدارة المختصة بالأمانة، وهي إدارة العقود والمشتريات.
وشكك الوكيل في أهلية شهادة قيادي تصريف مياه الأمطار في الأمانة، التي ذكر فيها أن رجل الأعمال المتهم في قضيته أخبره بطلب نسبة 10% من أرباح المشروع، وذكر أنها لا تتوافق مع شروط الشهادة، حيث إنها لم تتفق مع سياق الوقائع، وإنها وردت مرسلة دون توضيح ظروفها وملابسات سماع شهادته، مشددا على أنه في موقع عمل كان يتيح له التداخل مع الأطراف، ولاسيما وقد توفر أنه موقوف عن العمل على ذمة التحقيق معه في قضية رشوة، فيما أجاب عن اعترافه باستلام المبالغ والتوقيع على العقد الثاني مع شركة رجل الأعمال بدون علم جهة عمله جامعة الملك عبد العزيز، بأن إحاطة الجامعة أو عدم إحاطتها بتوقيعه عقد الاتفاقية الاستشارية اللاحق، حتى وإن كانت مخالفة أمام الجامعة فإنه ليس له علاقة بواقعة الاتهام.
ورد المتهم الثاني (رجل أعمال) بأنه خدم الأمانة منذ 30 عاما، وأنه كان ينفذ مشاريع مقاولات ولا يتسلم أموالها إلا بعد سنوات. وفي نهاية الجلسة طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على دفوعات المتهمين، وحددت المحكمة 5 صفر القادم موعدا جديدا لمواصلة المحاكمة.
وفي جلسة منفصلة تالية، قدم كاتب عدل في كتابة عدل جدة، متهم ضمن قضايا كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، مذكرة رد مكونة من 7 ورقات، تتضمن ردودا مفصلة على تهمة طلب وأخذ رشاوى من المتهم الثاني رجل الأعمال، وتسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إلى جانب حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم آخر في كارثة السيول. واطلعت المحكمة على الدفوعات، ثم طلب الادعاء العام مهلة للاطلاع وإعداد رد مفصل عنها، ورفعت الجلسة حتى 5 صفر المقبل.