دورة تدريبية تؤجل جلسة قضية السداسي الشهير بجدة

تسببت دورة تدريبية يتلقاها قاضي في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، في تأجيل النظر في جلسة السداسي الشهير في محافظة جدة، والذين يواجهون تهمة جريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لأراضي واقعة في ذهبان.
وكان محامي المتهمين قد تلقى اتصالا من مكتب القاضي جرى خلاله إبلاغه بالموعد الجديد وإلغاء الجلسة بناء على الدورة التدريبية التي يتلقاها القاضي في مجال عمله.
وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت فصولا من المواجهة بين القاضي والمتهمين والذين فشل ثلاثة منهم في إثبات أن المبالغ المتداولة بينهم وهي محل الاتهام بالرشوة، عبارة عن مساهمة عقارية، مشيرين إلى أن تلك المبالغ المسلمة للمتهم الأول والثاني كانت مساهمة عقارية تعود الى شركة باسم زوجتيهما بنسبه 40 في المائة، والمتهم الرابع في ذات القضية.
وأكد المتهمون الستة خلال الجلسات الماضية إنكارهم لما نسب إليهم.
وطلب المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس في الجلسة الاخيرة من القاضي إلزام ممثل الإدعاء العام احضار خطاب الأمانة حول الكروكي، موكداً أنه يتوقع ان يكون لصالح موكليه، كون ممثل الإدعاء لم يحضره رغم التزامه في الجلسة الماضية باحضاره، وقال “ إن ما تم من تصرفات من جميع المتهمين لا يعد جريمة رشوة لعدم اتصال تلك التصرفات بالوظيفة العامة، حيث أقام الإدعاء أساس دعواه على أن الكروكي محل الاتهام قد أحضر من الأمانة، حيث يعمل المتهمان الأول والثاني، فيما قدمنا ما يثبت بالمستندات أن تلك الأرض من الأراضي التي لا تملك الامانة أية معلومات عنها حتى تصدر كروكي لها، وأن الكروكي صادر من مكتب هندسي معتمد، انتظرنا فترة شهر ونصف وحتى الآن لم نعرف رد الامانة حول ذلك لذا نأمل من قاضي القضية طلب احضاره”.
مطالبة المتهمين ووكيلهم إستدعت أن يوجه ناظر القضية طلبه لممثل الادعاء العام وجوب احضار خطاب الأمانة حول الكروكي في الجلسة والتي تم تأجيلها أمس لموعد آخر.
من ناحية أخرى تشهد المحكمة الإدارية اليوم جلسة ساخنة للحكم على 9 متهمين بسيول جدة، من بينهم موظفون مكفوفو اليد بأمانة جدة ورجال أعمال ووافد يمني، والذين يواجهون بحسب لائحة الدعوى المرفوعة اتهامات بضلوعهم في قضايا الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة.
وأعلن ناظر القضية أنه سيتم النطق بالحكم في هذه الجلسة، محذرا المتهمين من التغيب عن موعد جلسة الحكم واعتبار غيابهم بمثابة اعترافا لما تضمنته لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.