تشهد أروقة ديوان المظالم الأسبوع الجاري، عدة محاكمات وجلسات مهمة في قضايا الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وممارسة التجارة لموظفين حكوميين، والمعروفة بقضية «السداسي الشهير» في محافظة جدة، والمتهمين بجريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لأراضي واقعة في «ذهبان» والمؤجلة لأسباب خاصة تعود لناظر القضية. وكانت الجلسات الماضية، قد شهدت فصولا من المواجهة بين القاضي والمتهمين، والذين فشل ثلاثة منهم في أثبات أن المبالغ المتداولة بينهم والتي محل الاتهام بالرشوة، ولكنهم بينوا أن المبالغ المسلمة للمتهم الأول والثاني مساهمة عقارية تعود إلى شركة باسم زوجتيهما بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى مساهمات المتهم الرابع في ذات القضية، وينتظر أن يطلع رئيس الجلسة على خطاب الأمانة حول «الكروكي» المزعوم تلبية لطلبه الذي وجهه للممثل الادعاء خلال جلسات سابقة. وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس، أنه ينتظر إحضار ممثل الادعاء العام خطاب الأمانة حول الكروكي، والذي يتوقع أن يكون لصالح موكليه، وقال:«ما تم من تصرفات من المتهمين لا تعد جريمة رشوة لعدم اتصال تلك التصرفات بالوظيفة العامة، وأن الادعاء أقام أساس دعواه باعتبار أن الكروكي محل الاتهام قد احضر من الأمانة، حيث يعمل المتهمين الأول والثاني، ومن جانبنا قدمنا ما يثبت بالمستندات أن تلك الأرض من الأراضي التي لا تملك الأمانة أية معلومات عنها، وأن الكروكي صادر من مكتب هندسي معتمد» ويضيف: «انتظرنا فترة شهر ونصف وحتى الآن لم نعرف رد الأمانة حول ذلك، ونأمل من قاضي القضية طلب إحضاره». وفي ذات الأسبوع، ينظر ديوان المظالم في الاتهامات الموجهة ضد موظف في الأمانة واحد رجال الأعمال بتهمة الرشوة، وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت تحذيرا شديد اللهجة من ناظر القضية اتجاه رجل الأعمال المتهم بعد أن تغيب لجلستين متتالية قبل أن يحضر في الثالثة بعد إصدار تعليمات بإحضاره بالقوة الجبرية. وكان المتهم، قد أكد أنه مبلغ عن قضية رشوة وليس متهم، إلا أن رد القاضي كان واضحا وصريحا، بالقول: وفق اللائحة التي أمامي أنت هو متهم حتى تظهر الصورة النهائية، فيما بين رجل الأعمال أنه قدم بلاغا اتجاه موظف تقاضى رشوة منه مقابل إنجاز معاملة تم قبل سبع سنوات ماضية غير أنه تجاوب مع نداء الملك لمكافحة الفساد وتقدم ببلاغه للجهات المعنية. ونفى في الجلسات الماضية المتهم الأول تقاضيه مبلغ رشوة قدرت ب 500 إلف ريال، كما نفى معرفته بالمتهم الثاني و الذي اتهمه أنه دفع لاتهامه، وأكد أن الشاهد في القضية هو شريك في العمل والمكتب مع المتهم الثاني ولا يقبل شهادته، وتدور أحداث الرشوة حول أراضي في منطقة أبحر تم شراؤها بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، وعند محاولة الإفراغ في كتابة عدل تم التأكيد على الشاري بوجود صك آخر على ذات الأرض، وبعد أربع سنوات من المراجعة تقدم موظف في الأمانة على حد زعم المتهم الثاني، وأكد مقدرته على إنجاز صك الأرض ومعاملاتها مقابل مبلغ مليون ريال، تسلم مبلغ 500 ألف ريال مقدما، ليحجم أخيرا عن تسديد بقية مبلغ الرشوة المتبقي عليه. وقال بعد مرور سبع سنوات، وبعد وقوع كارثة سيول جدة وسماعي لتوجيهات الملك، تقدمت طواعية لأبلغ عن تلك الواقعة.
