«سايرك» يشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط الداعمة للقطاع

مطالب بإعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية

أكد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار (سايرك 3) في ختام أعماله يوم أمس على أهمية توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها، وطالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية للعقار في مجلس الغرف في خطاب تلا فيه توصيات المؤتمر بوضع آليات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الداعمة والمنظمة للقطاع العقاري في المملكة، كما أوصى المؤتمر بإعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، مع تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق ويسهّل عملية انتقال الملكية. ووضع آليات وتقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري، وخاصة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يؤدي لنقل الخبرات والمعرفة في مجالي التطوير والتمويل العقاري.
وقال الشويعر: لقد انعقد هذا المؤتمر في توقيت دقيق بالنسبة للقطاع العقاري في المملكة، حيث يمر القطاع العقاري في المملكة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمرحلة مفصلية هامة، تمثلت في تشتيت الإشراف والتنظيم للقطاع العقاري وظهور الحاجة إلى إطار مؤسسي في شكل هيئة وطنية للعقار تكون مرجعية للقطاع. ولا شك أن هذا التوقيت قد أعطى زخماً كبيراً لفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر، وعمق النقاشات التي شهدتها جلساته.
وقد تضمنت محاور (سايرك 3) خمس جلسات ناقشت عدداً من أوراق العمل التي ركزت على قضايا عقارية في غاية الأهمية، حيث دارت الجلسات حول واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وأهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، والتجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة.