مطالبة بآليات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3)، أهمية توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع، ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله في الرياض أمس، بوضع آليات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الداعمة والمنظمة للقطاع العقاري في المملكة، وإعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك للمرة الأولى، مع تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق ويسهّل عملية انتقال الملكية.
وطالب المؤتمر بوضع آليات وتقديم حوافز لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري، وبخاصة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يؤدي إلى نقل الخبرات والمعرفة في مجالي التطوير والتمويل العقاري.
وأوضحت مناقشات المؤتمر أن المطورين العقاريين لا يملكون روح المبادرة الكافية لشراكة فاعلة مع القطاع الحكومي، وأن السعودية تعاني من مشكلة في التخطيط العمراني.
وأشارت المناقشات إلى أن الطلب على الوحدات السكنية في السعودية هو طلب حقيقي وليس مضاربة، وأن المضاربة تتركز في الأراضي.