تتابع الأوساط العقارية السعودية باهتمام بالغ انطلاقة المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 2)، والذي تبدأ فعالياته اليوم بفندق الانتركونتننتال بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار" الاستثمارات العقارية..تنمية مستدامة"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمهتمين والمختصين بالشأن العقاري ، ويعد هذا المؤتمر اكبر منصة عقارية سعودية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين بالمملكة. المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله احمد زينل وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام يناقش فيها خبراء ومختصين بشؤون العقار عدد من المحاور المتعلقة بقضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري والتحديات التي تواجه القطاع في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة ، وستصاحب فعالياته معرض تشارك فيه عدد من الشركات العقارية. وسيناقش المؤتمر في جلسته الافتتاحية التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في اليوم الأول عنوان " الاستثمارات العقارية في المملكة : الواقع وأفاق المستقبل" حيث يتم تناول دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية . وتتطرق الجلسة الأولى للمؤتمر في اليوم الثاني ل "الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري" وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ، حيث سيتم بحث دور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة والدروس المستفادة لقطاع العقار ومستقبل القطاع بعد الأزمة إضافة لخصائص وصفات سوق العقار السعودي ، فيما تتناول الجلسة الثانية عنوان " مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة العالمية" ، حيث تناقش الجلسة العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري ، الرهن العقاري واليات وصيغ التمويل العقاري إضافة للتطوير والاستثمار العقاري كروافد من روافد التنمية الاقتصادية. عبدالله زينل أما الجلسة الثالثة للمؤتمر في اليوم الثالث فتتناول عنوان " الشراكة بين القطاعين العام والخاص" فسيتحدث فيها الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية عن دور المدن المتخصصة، كما سيتطرق بقية المتحدثين لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات وإعادة إحياء أواسط المدن إضافة للاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات، فيما تتطرق الجلسة الرابعة ل "تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة" يتحدث فيها معالي الدكتور إسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة عن دور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، كما تتناول بقية محاور الجلسة دور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع العقاري ودور جهات التطوير في تمكين الأسر السعودية من تملك السكن. ويهدف المؤتمر بحسب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر لوضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقاري السعودي. وكذلك بناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفز للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية، وستكون من بين أهم مطالب المؤتمر- والحديث هنا للشويعر- المطالبة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين المتعلقة إضافة للإسراع في إصدار حزمة من الأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري والتي يترقب القطاع صدورها قريباً وستمثل دفعة كبيرة لعمل القطاع وتحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك حيث ستوفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم مزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية وزيادة عملية تملك المساكن. ويضيف الشويعر بأن المؤتمر يهدف كذلك لتعميق التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية لأصحاب القرار ونقل هموم ومرئيات المستثمرين العقاريين للجهات المختصة. وتفيد آخر الإحصاءات أن القطاع العقاري يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع50% خلال الفترة من 1999 إلى 2008م وبمعدل 5% كمتوسط نمو سنوي، وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7.2% خلال 2009م . وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020م إلى حوالي 484 مليار ريال ، وتشير تقديرات عقارية إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م وفيما يتعلق بحجم العمالة بالقطاع العقاري وارجع تقرير أعدته إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية على هامش المؤتمر الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات بالمملكة لعدة عوامل منها تحول عدد من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الاستثمار العقاري باعتباره ملاذاً آمناً يحقق دخلاً مستقراً، إضافة لعودة رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية وزيادة توجه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً لكثير من أفراد المجتمع السعودي.
