العقاريون السعوديون في ختام موتمرهم يطالبون الحكومة بفرص اوسع للشراكة في التطوير والاسكان

احتضنت العاصمة السعودية فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3" الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الإقتصاد والأعمال.
وجاء انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج تنموي من المشاريع التنموية الجديدة، بحيث يعتبر السوق العقاري في السعودية من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى المنطقة، في المجال الإسكاني والتجاري والمكتبي والفندقي. وتحفل أجندة "سايرك 3" بعدد من الجلسات والمحاور الهامة التي تغطي جوانب عدة في المجال
شدّد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر على "أهمية هذا الحدث الوطني الذي يشكّل منصة حوار تهدف إلى إجراء قراءة معمّقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يستقطب المؤتمر حشداً واسعاً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء".
وفي نهاية الموتمر امس اعلن المشاركون في موتمر العقار السعودية الدولي الثالث بيانا ختاميا طالبوا فيه الحكومة بمزيد من الفرص والمشاركة في التطوير والاستثمار وانشاء هيئة عليا لتنظيم العقار ومرجعية له وعلى ضوء أوراق العمل التي طرحت في مؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار ( سايرك 3، وبعد المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر خرجت اللجنة العلمية بالتوصيات التالية :
أولاً : التأكيد على ضرورة توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه أن يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها
ثانياً : الحث على تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتحديدا إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري في المملكة
ثالثاً : إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة ، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق ويسهّل عملية انتقال الملكية.
رابعاً : ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة لا سيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري