اللجنة العقارية: إنشاء هيئة عليا للعقار في مكتب وزير التجارة

أكد ل»الشرق» رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، أن الدراسة التي تم إعدادها لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العقار ما زالت على مكتب وزير التجارة والصناعة وأنهم بانتظار أن ترى النور. وأضاف: الأنظمة والقرارات التي صدرت مؤخراً سواء من وزارة الإسكان بشأن التمويل العقاري ونظام البيع على الخارطة وقرارات وزارة العمل الأخيرة تستوجب وجود هيئة تنسق هذه الأنظمة وتكون مرجعية، ويعول عليها أن تحل الكثير من الأزمات والإشكاليات.
جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3» في فندق الانتركونتيننتال مساء أمس الأحد في الرياض، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال لبحث مستقبل القطاع العقاري بالمملكة وتستمر فعالياته ثلاثة أيام سيناقش خلاله عدد من الخبراء والمختصين بشؤون العقار عددا من المحاور المتعلقة بقضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري والتحديات التي تواجه القطاع العقاري .
كما استعرض المتحدثون ضرورة وجود هيئة تنسق الأنظمة الجديدة التي صدرت مؤخراً، وسيتناول في جلساته العديدة واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية إضافة إلى أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم. كما ستتناول الجلسات كذلك كيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري واستعراض التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة لتنظيم القطاع العقاري.
وقال الشويعر: إن المهلة التي أتت مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وصدر فيها قرار من المقام السامي وهي ثلاثة أشهر أعتقد أنها غير كافية لتصحيح أوضاع الملايين من العمالة المخالفة ونأمل أن يتم تمديد المهلة حتى يتسنى للعمالة وأصحاب المنشآت ترتيب وتصحيح أوضاعهم.