المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية وعيون العالم تتجه للاستثمار فيها

خبراء عالميون في الطاقة المتجددة:

السليمان: الانتهاء من دراستين لمنظومة الطاقة الذرية وشركة خاصة لشراء الطاقة المستدامةدراستين
قال خبراء عالميون إن المملكة هي اكبر مصدر للطاقة الشمسية، وإن العيون تتوجه إلى المملكة للاستثمار في هذا المجال المهم.
وقال الخبير الدولي جوزيف ستاليسلاف: حتى يمكن إيجاد تعاون يحقق الأهداف لابد من التفكير من هم الشركاء الذين يمكن أن يستثمروا في مجال الطاقة الشمسية الاستثمار طويل الأجل في مجال الطاقة الشمسية والمحقق للتوطين والاستدامة.
مضيفا أن الأهمية تقتضي في الاستثمار بالطاقة المتجددة وجود طلب مستديم في الطاقة ودعوة الشركاء لتأمين الطلب على الطاقة والعمل مع الشركاء المحليين من خلال الشركاء العالميين وتخفيف المخاطر في السوق العالمي من خلال نقل المعرفة وتطوير الكوادر البشرية والعمل على تطوير القوى العاملة وتثقيفها.
جاء ذلك خلال اليوم الختامي لندوة الطاقة السعودية المستدامة عن حلقات توطين القيمة، تحت شعار "نحو تنمية اقتصادية" والتي نظمتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمشاركة 1200 من ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية في صناعة الطاقة الذرية والمتجددة.
ويأتي تنظيم الندوة سعيا لتأسيس شراكات مستدامة وناجحة في رؤية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة نحو تحول المملكة من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة.
اتفاقية الشراء المسبق
شرط للنجاح
وبدأ خبراء الطاقة أعمالهم لليوم الثاني بطرح تجاربهم وخبراتهم حيث قال الدكتور عبدالهادي الموريح المدير التنفيذي للأنظمة الوطنية للطاقة الشمسية عضو مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية إن هناك خيارين في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، الأول التصنيع، والثاني الخدمات.
مشيرا إلى أن التوطين الذي نسعى اليه في المملكة هو خلق قيمة اقتصادية لاقتصادنا، حيث إن نجاح الاستثمار مرهون بوضع تصور لكيفية عملية التأهيل ورؤية الشركاء الموردين للتقنية وعرض أنواع مختلفة من هذه التقنيات والشراكات مع الشركاء المحليين.
واجمع الخبراء الدوليين وهم الخبير توم ويرنر وكربستوفر بورجاردت وفورست تشين ولويس فرانسو ولؤي عبدالحميد على ان نجاح الاستثمار في الطاقة الشمسية والمتجددة بتطلب وجود اتفاقية للشراء المسبق وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وإدارة المشاريع والدعم الحكومي .
وأكدوا أن اتفاقية الشراء المسبق لمنتجات الطاقة ستعمل على تطوير التصنيع، مؤكدين أن شركاء الأعمال في السعودية لديهم الإمكانيات البيئية والمناخ المناسب.
وقالوا إن الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة سيجعل الشركاء العالميين في مجال الطاقة المتجددة تبني مشاريع الشراكة بين القطاعات الخاصة المحلية والشركاء العالميين لبناء مستقبل المملكة والعالم.
نقاشات جانبية بين المشاركين
وذكروا بأنه متى كان هناك دعم سياسي من الدولة ووجود بيئة خصبة وآمنة للاستثمار والبعد عن المخاطر فان الاستثمار يكون مجديا مع تنفيذ التطبيقات الصناعية وإقامة مشروعات تحقق التنافسية في السوق العالمي.
ونوه الخبراء إلى أهمية وجود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث أدركت المملكة أهمية تحقيق الطاقة النظيفة والسعي تجاه مصادر الطاقة المتجددة، واصفين الطاقة المتجددة على أنها طريقة لإنقاذ الكوكب والأمة، لتجنب المخاطر المروعة لتغير المناخ وارتفاع أسعار النفط وانخفاض مستوى القطاع الصناعي في دول العالم ومنها دول الخليج.
إدخال الطاقة الذرية والمتجددة
قدم الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس للطاقة المتجددة عرضا عن آلية وجاهزية شراء الطاقة قال فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وانطلق امر انشاء المدينة من الحاجة لتوليد الكهرباء وتحليه المياه باستخدام تقنيات بديلة موثوقة ومستدامه ينتج عنها توفير المصادر الهيدروكربونية واطالة عمرها كمصدر للدخل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاجيال القادمة.
وأضاف أن إدخال الطاقة الذرية والمتجددة بشكل مستدام ضمن مزيج الطاقة في المملكة يتيح الفرصة لايجاد وتفعيل تحول استراتيجي ومفصلي في قطاع الطاقة لينتقل من قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه فقط إلى قطاع اقتصادي ذي أهمية إستراتيجية يعمل على تعظيم العائد على التنمية الاقتصادية الوطنية من الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المستدامة ويتطلب احداث هذا التحول تركيب سعات توليد كبيرة من الطاقة الذرية والمتجددة تضاف الى منظومة الطاقة الوطنية من اجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاه.
وبين ان الشريحة الثانية تتعلق بتحديد المدينة استهدافات طموحة للسعة المركبة المستهدفة من كل من الطاقة الذرية والمتجددة والعمل على تطوير سلسلة القيمة بشكل فاعل بهدف توطين نسبه عالية من مجموع الاستثمارات في مجال الطاقة البديلة في الاقتصاد السعودي بدءا بمكونات منظومة الطاقة المتجددة وتتبعها مكونات منظومة الطاقة الذرية.
وتناول السليمان الشريحة الثالثة والمتضمنة أن التوطين الناجح لسلسلة القيمة في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة يجب أن يبنى على استثمارات متوزانه في الصناعة والخدمات تكمل بعضها بعضا ويكون معتمدا على توطين التقنية والكوادر البشرية المؤهلة.
وبين أن الشريحة الرابعة تشمل الدراسات التي أجرتها المدينة لتجارب توطين سلاسل القيمة في الدول الأخرى مع تحليل عناصر النجاح ومسببات الفشل ومن ثم القيام بدراسة مفصلة لمكونات سلاسل القيمة لكل من التصنيع والخدمات بمختلف أنواعها ومدى قدرة القطاع الصناعي والخدمي في المملكة على تبني هذه الصناعات والتقنيات ومدى حاجة القطاع الأهلي للتأهيل أو التدريب أو الاستثمار حتى يكون قادرا على تبني هذه الصناعات والتقنيات.
ولفت إلى أن المدينة وجدت انه يمكن توطين أكثر من 60 في المائة من منظومة الطاقة الذرية واكثر من 80 في المائة من منظومة الطاقة المتجددة خلال العشرين عاما القادمة.
وأوضح أن الشريحة الخامسة حددت 12 فرصة للتوطين في قطاع الطاقة الذرية و15 فرصة للتوطين في قطاع الطاقة المتجددة ومن ثم تحديد كيفية ان تستطيع الصناعة السعودية مباشرة العمل على توطين سلاسل القيمة .
خطة التوطين
واستعرض الدكتور خالد السليمان خطة عمل التوطين في 5 محاور منها تحديد الفجوة بين متطلبات التصنيع وبين الخبرات المتوافرة في المصانع الوطنية وتحديد الشركات الوطنية الكبيرة والصغيرة المؤهلة لتوطين مكونات سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتحديد الشركات العالمية الكبيرة والصغيرة والمؤهلة والراغبه في الاستثمار في المملكة لبناء منظومة الطاقة الذرية والمتجددة ولتوطين مكونات سلاسل القيمة الصناعية والخدمية، إضافة إلى تمكين الشركات الوطنية والعالمية من بناء تحالفات تستهدف القيام بتوطين سلاسل القيمة ثم متابعة وقياس وتقييم ومراقبة عملية التوطين.
وشدد نائب رئيس المدينة للطاقة المتجددة ان الهدف الرئيسي من توطين سلاسل القيمة هو استدامة منظومة الطاقة الذرية والمتجددة مما يتطلب بناء تدريجيا واستهدافات واضحة وعملاً دؤوباً.
وقال السليمان إن منظومة الطاقة الذرية والمتجددة تشكل معظم مكوناتها من تصنيع وخدمات قطاع اقتصاديا جديدا ينتج عنه إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تشمل كافة سلاسل القيمة.
وذكر أنه مع أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة اكبر إلا أن محطات الطاقة الذرية توجد فرصا وظيفية عالية المستوى والدخل في التشغيل والصيانة تمتد لأكثر من 60 عاما من تاريخ تشغيل المفاعل.
ولفت الى ان المدينة اجرت 40 دراسة مفصلة ومعمقة للعمل على تطوير الكوادر البشرية المطلوبه لبناء قطاع الطاقة التفليدية المستدام والاستعانة مع اكبر بيوت الخبرة العالمية.
وأشار إلى أن المدينة بدأت النقاش الجدي مع عدد من شركاء العمل في داخل وخارج المملكة لتحديد أفضل السبل لتحقيق الهدف الاستراتيجي لتوطين سلاسل القيمة والبدء في تفعيل خطط التوطين.
وقال إن المدينة أنهت أهم دراستين الأولى تخص منظومة الطاقة الذرية، وهي الشركة النووية القابضة والتي تشكل مظلة العمل على تطوير قطاع الطاقة الذرية السعودية.
أما الثانية فهي تختص بشركة لشراء الطاقة المستدامة والتي تعتمد اسلوب تعظبم العائد من عقود الشراء كآلية مقترحة لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الطاقة المتجددة.
وبين ان المدينة عملت في الثلاث سنوات الماضية اقتراح استراتيجية التنفيذ لخاصية الطاقة الذرية والمتجددة، والمدينة الآن بصدد بناء واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة بعد اعتمادها من المقام السامي.