يماني يفتتح حلقات توطين القيمة من ندوة الطاقة السعودية المستدامة

تحقيقاً لرؤية الملك في تطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة

يفتتح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، خلال يومي 13 و 14 جمادى الآخرة 1434ه الموافق 23 و 24 أبريل 2013م، ندوة "الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة"، وذلك تحت شعار "نحو تنمية اقتصادية مستدامة"، التي تنظمها المدينة في فندق الريتز كارلتون الرياض، وبمشاركة وزيريْ العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، والتجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتأتي الندوة كخطوة أساسية لتهيئة قطاعي الصناعة والخدمات المحلية للمشاركة في بناء منظومة اقتصادية "مستدامة"، لتطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، تسهم بالإضافة لتلبيتها الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة، في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، والمبنية على توطين الصناعات والتقنيات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية المحلية، وخلق الفرص الوظيفية الوطنية ذات القيمة العالية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وعلى الثروات الهيدروكربونية للأجيال المقبلة.

وانطلاقاً من حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تشجيع الاستثمار في توطين وتطوير مكونات سلاسل القيمة المضافة لصناعات الطاقة الذرية والمتجددة، ستقدم "حلقات توطين القيمة" من ندوة الطاقة السعودية المستدامة نظرة موسعة عن البرنامج الوطني الريادي المقترح في تطوير مصادر الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة وعلى أهمية توطين القيمة لمكوناتها الصناعية والخدمات المصاحبة لها، وستقدم طرحاً عن الآليات التي ستتبع لتطوير صناعة رائدة للطاقة المستدامة.

كما ستجمع الندوة المئات من ممثلي كبريات الشركات المحلية والدولية في صناعة الطاقة الذرية والمتجددة، وذلك سعياً لتأسيس شراكات مستدام وناجحة في رؤية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في التحول بالمملكة العربية السعودية، من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة.

وأشار نائب رئيس المدينة، الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، إلى أن الندوة تأتي تحقيقاً لرؤية المدينة في تطوير منظومة اقتصادية متكاملة، لا تسعى لإيجاد المنتج النهائي والمتمثل بالكهرباء والمياه المحلاة فحسب، بل تسعى لتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها.

وأوضح أن الدراسات الاقتصادية والفنية التي أقامتها المدينة تؤكد إمكانية توطين ما يصل ل60% من مكونات سلسلة القيمة الصناعية والخدمية لمصادر الطاقة الذرية، و80% من مكونات سلسلة القيمة لمصادر الطاقة المتجددة. وهي نسبة ما يمكن توريده من الأسواق المحلية خلال مراحل إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة، حيث سيؤدي ذلك لإيجاد فرص استثمارية واعدة، تساهم في خلق فرص وظيفية عالية القيمة، وتشكل بذات الوقت محركاً أساسياً للصناعات والخدمات المحلية.

وفي المقابل، أشار نائب رئيس المدينة للطاقة المتجددة، الدكتور خالد السليمان، إلى دور الندوة في تفعيل استراتيجية تطوير قنوات الاتصال المشتركة بين كافة الشركاء من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المحلي والعالمي، وكذلك المستثمرين المستقبليين المهتمين ببرنامج الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية. مبينا أن الندوة تعد فرصة للمستثمرين والصناعيين المحليين للتعرف على مكونات سلاسل القيمة لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، استعداداً لتوطينها والاستفادة من فرص الاستثمار فيهما، كما تهيئ الندوة لهم الالتقاء بكبار المصنعين ومزودي الخدمة الدوليين، وتأسيس شراكات إستراتيجية تساعد في نقل المعرفة المتعلقة بتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة، وتوطينها من خلال كوادر ومنشآت محلية.

من جهته شدد رئيس فريق الإستراتيجية في المدينة، الدكتور إبراهيم بابللي، على أن ندوة الطاقة السعودية المستدامة تعد فرصة مهمة لكافة المشاركين لطرح ومناقشة آرائهم حول أفضل الممارسات لضمان إنجاح عملية التوطين، وتسليط الضوء على كيفية التعاون والعمل بين القطاع السعودي والشركاء الدوليين، وآليات المقترحة من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية لدعم عمليات توطين مكونات سلسلة القيمة، وفرص النجاح التي يمكن أن تحققها في مجال الطاقة النووية والمتجددة، كما ستسلط الندوة على المراحل المقبلة ضمن برنامج التوطين، والذي ستتبعه المدينة خلال تنفيذ المشروع الوطني.

كما تطرق الدكتور بابلي إلى محاور الندوة، والتي تناقشه الندوة منها البرنامج النووي، وفرص التوطين الخاصة، وأهمية برنامج المملكة للطاقة النووية، وما يقدمه من فرص مهمة للأعمال محلية وكذلك خصائص الموردين في مجال الطاقة النووية والتوقعات الفعلية من موردي الطاقة النووية.