توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ومعهد فرانهوفر

مصادر الطاقة المستدامة ستمثل 50% من احتياجات المملكة بحلول 2032

وقّعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تعاون مع معهد فرانهوفر الألماني لأنظمة الطاقة للتعاون المشترك في الأبحاث والتطوير التي ستدعم تنفيذ برامج الطاقة المتجددة ضمن الرؤية الوطنية للطاقة المستدامة في المملكة.
وقالت المدينة أنها تسعى إلى إدخال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية المستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال برنامج وطني مستدام يحرص على إيجاد فرص اقتصادية ووظيفية وبناء منظومة متكاملة للطاقة لتحقق نقل المعرفة وتوطين التقنيات وبناء وتدريب الكوادر الوطنية التي ستقوم ببناء وتشغيل محطات الطاقة المستدامة. وأوضحت أن الاتفاقية وقعت بعد استكمال المدينة رسم خططها التنفيذية وبرامجها البحثية التي ستدعم تطوير التقنيات المناسبة لمناخ المملكة وتحسين كفاءة إنتاجها، مشيرة إلى أنها تهدف عبر التعاون مع معهد فرانهوفر إلى مساندة برامج الأبحاث والتطوير والابتكار في المدينة مثل تطوير مواد التخزين الحراري لمحطات الطاقة الشمسية المركزة، وتطوير أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية والتقييم المستمر للأنواع المختلفة والمبتكرة للطاقة الشمسية من الناحية التقنية والاقتصادية والبيئية. كما يهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات المعهد في تشغيل برامج وموارد الأبحاث الوطنية وتطوير الكوادر السعودية ودعم حركة البحث العلمي في الطاقة المتجددة في المملكة. ويعد معهد فرانهوفر أكبر معهد في أوروبا في مجال الأبحاث التطبيقية في الطاقة والبيئة والصحة والاتصالات ويقوم بتطوير وتقديم حلول تقنية وأنظمة مبتكرة ونقل هذه الأبحاث من المعامل إلى الأسواق التجارية مثل الأنظمة والأجهزة والمواد التي تستخدم في مكونات الخلايا الشمسية و في تخزين الطاقة وفي طاقة التحويل الكيميائي. وفي المقابل تسعى المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية والتي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة.
وقد أعلنت المدينة في وقت سابق عن مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها التي سيتم إحلالها تدريجياً حتى الوصول إلى 50% من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032. وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم.
وأكد مستشار البحث والتطوير والإبداع في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر العودان أن تحقيق مقترح المدينة في التحول بالمملكة من مملكة الطاقة إلى مملكة الطاقة المستدامة يتطلب إيجاد بنية تحتية مساندة للأبحاث والتطوير وبرامج بحثية واستثمارية تهدف لتعظيم القدرات المحلية ونقل المعرفة إليها خاصة إذا استهدفت المملكة ايجاد منظومة متكاملة ومستدامة للطاقة تعتمد على تطوير الصناعة المحلية وتوفير الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية بدلاً من الاعتماد على التوريد الخارجي المباشر ذو التأثير المحدود على الاقتصاد المحلي.