الحكومة الأردنية الجديدة في مواجهة «الأزمة الاقتصادية والإصلاح السياسي»

أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني ..

تنتظر حكومة الدكتور عبدالله النسور التي أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس ملفات صعبة ليس أبسطها الوضع الاقتصادي المتردي في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة, وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.
ويواجه حكومة النسور ملف الإصلاح السياسي الأبرز في البلاد، والعودة إلى التعامل مع الحراك الشعبي المناهض لحكومته بقيادة حركة الأخوان المسلمين وقوى حزبية معارضة طالبت بالإطاحة بالنسور بعد رفعه أسعار المحروقات في أواخر العام الماضي.
كذلك تنامي حجم المديونية ووصولها إلى أكثر من 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مرشحة لان تصل إلى 80 بالمائة مع نهاية هذا العام إذا استمرت وتيرة الاقتراض على هذا النحو كما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 22 مليار دولار.
وشكلت الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها رئيس الوزراء النسور مع قادة المجتمع المدني والبرلمان استمرت ما يقرب من ثلاثة أسابيع وسط مطالبات شعبية بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية.
وأمام النسور الذي شكل الحكومة ال97 في تاريخ المملكة الأردنية و14 في عهد الملك عبد الله, والثانية له, مهمات جسيمة للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتلبية نفقاتها المتزايدة للدولة.
ولم يكن مفاجئا للأردنيين إعادة تكليف الدكتور النسور لتشكيل حكومة جديدة، على ضوء المشاورات التي أجراها القصر مع الكتل البرلمانية مؤخرا والتي دللت في النهاية على وجود أغلبية نيابية ترغب بإعادة ترشيح النسور.
وتألفت الحكومة الجديدة من 18 وزيراً بينهم 4 وزراء من الحكومة المستقيلة و 14 وزيراً جديداً حيث كان لافتا إنها اصغر حكومة من حيث العدد منذ أكثر من 46 عاما (منذ عام 1967) حين شكل الملك الراحل حسين حكومة عسكرية بأعقاب الحرب.
ولم تخضع تشكيلة الحكومة لاعتبارات جغرافية ومناطقية وطائفية أو ديموغرافية, سمة الحكومات السابقة.
وفي الوقت الذي أخذت مؤسسات تُعنى بالسيدات على النسور عدم إشراكه أياً من القطاع النسائي في حكومته الأولى فقد عهد إلى السيدة ريم أبو حسان وزارة التنمية الاجتماعية.
ولوحظ إلحاق مصطلح "المغتربين" لوزارة الخارجية والتي طالما نادى به الأردنيون في الخارج ، ولا يعرف إن كانت ستقدم خدمات وتُيسر أمور الجاليات الأردنية في الخارج أم أنها إضافة اسمية للوزارة فقط.
وأعيدت وزارة التموين التي كانت شرائح شعبية واسعة قد طالبت بها لضبط السوق، لكنها كانت ضمن 3 حقائب (صناعة وتجارة واتصالات).