ضعف الاستثمارات والكوادر المؤهلة أكبر تحديات قطاع الفنادق

صعوبات في إلزام المستثمرين باشتراطات التراخيص

أكدت دراسة حديثة أن ضعف الاستثمارات الفندقية ونقص الكوادر البشرية المؤهلة في الفنادق تعد من اكبر التحديات التي تواجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير مرافق وخدمات الفنادق. وأبانت نتائج رسالة ماجستير حديثة بعنوان "دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في تحسين مرافق وخدمات الفنادق" للباحث ناصر بن عبدالعزيز النشمي أن التصنيف الجديد ساهم في ارتقاء مستواها.
واتفق أفراد عينة الدراسة مع الجهود التي بذلتها الهيئة في تطوير نظام ولائحة الفنادق الحالية، وإعداد معايير التصنيف الخاصة بالفنادق، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذا المجال، وتوفير الكوادر البشرية الكافية والمناسبة وتهيئتها للإشراف والرقابة على القطاع الفندقي، وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والدور الإشرافي للهيئة في المنشآت الفندقية.
وأشارت الدراسة الى أن الهيئة عند القيام بدورها الإشرافي على الفنادق تواجه صعوبة في إلزام المستثمرين بتوفير اشتراطات التراخيص ومعايير التصنيف.
وأوصت الدراسة بوجوب التنسيق مع الجهات المعنية لتأهيل وتوفير الكوادر البشرية للعمل في القطاع الفندقي، وقيام الهيئة بجهود توعوية لحث الفنادق على الالتزام بمتطلبات الترخيص ومعايير التصنيف، مع ضرورة إلزام المستثمرين بتوفير الاشتراطات الخاصة بالتراخيص وبمعايير التصنيف، وتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي لإيجاد البيئة التنافسية بين المستثمرين لتحسين أداء هذا القطاع المهم، وتنفيذ الحملات التسويقية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والراعية لترويج السياحة الداخلية على مدار العام، والعمل على زيادة تأهيل وتدريب موظفي الهيئة العاملين في مجال الإشراف والرقابة على الفنادق وتوفير المتطلبات المادية اللازمة لهم لأداء عملهم الرقابي، واستمرار الهيئة في تطبيق المخالفات وتحصيل الغرامات على الفنادق المخالفة، والاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في الصناعة الفندقية، وتهيئة الجمعيات المهنية أو المجالس المتخصصة للمشاركة في أعمال الإشراف والرقابة على القطاع الفندقي.
فيما كان من أهم المقترحات التي خرجت بها الدراسة ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول أثر الدور الحكومي أو أثر الجمعيات أو المجالس المهنية المتخصصة في تحسين أداء القطاع الخاص المعني به وخاصة الدور الإشرافي أو الرقابي، بجانب إجراء دراسات لمقارنة الأداء الحالي للهيئة العامة للسياحة في تحسين مرافق وخدمات الفنادق مع تجارب بعض الدول المتقدمة في صناعة الفندقة والاستفادة من تجاربهم في هذ المجال، إضافة إلى إجراء دراسات تحاول ايجاد العلاقة بين دور ممارسات الهيئة الحالية في تحسين مرافق وخدمات الفنادق من وجهة نظر المستثمرين والرضا العام عن مرافق وخدمات الفنادق من وجهة نظر المستخدمين.
يذكر بأن الدراسة التي تم دعمها من خلال برنامج أبحاث الهيئة العامة للسياحة والآثار هدفت إلى التعرف على دور الهيئة الاشرافي في تحسين مرافق وخدمات الفنادق، والتحديات التي تواجه الهيئة للقيام بذلك الدور.