«السياحة» تلغي رسوم الخدمة في الفنادق والوحدات المفروشة

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عدم إضافة «رسوم خدمة» على الأسعار المعتمدة من الهيئة، وأنها ستطبق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.
وقال المدير العام للتراخيص والجودة المهندس أحمد العيسى إن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيرا إلى أن عقوبات ستطول المخالفين ابتداء من الإجازة الصيفية.
وشدد على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء ل«إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية».
إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة، وأوضح مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة المهندس عمر المبارك أن هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص، وتطبيق معايير الجودة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصا في مواسم الإجازات، وذكر أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وقال المبارك إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو «حماية حقوق كافة الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواء أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل».
وأضاف أن الهيئة تقوم فضلا عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضمانا لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة «الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية «البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي»، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة».