«السياحة» تلغي رسوم الخدمة بالفنادق والوحدات المفروشة

وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة، وحذرت من أنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على المخالفين.
وأوضح المدير العام للتراخيص والجودة في هيئة السياحة المهندس أحمد العيسى، في تصريح أمس، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال المخالفين بداية من الإجازة الصيفية.
وشدد العيسى على أن «الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء لإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية»، مشيراً إلى أن الهيئة دعت مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى الالتزام بالأسعار المحددة بحسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة في هيئة السياحة المهندس عمر المبارك، إن الهيئة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، من خلال التأكد من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصاً في مواسم الإجازات.
وأشار المبارك إلى أن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو حماية حقوق جميع الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أم النزيل المستخدم للخدمة أم المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي) للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وبخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة.
ولفت مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة، إلى أن قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية تبين أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، مشيراً إلى أنه عندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإن العقوبة في حال ضبطه مخالفاً مرة أخرى تصل إلى إقفال منشأته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه».