«السياحة» تلغي رسوم الخدمة بالفنادق والوحدات المفروشة

خط ساخن للشكاوى وعقوبات تصل إلى الإغلاق

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة. وقالت الهيئة إنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك. وقال المهندس أحمد العيسى، المدير العام للتراخيص والجودة، إن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير. مشيراً إلى أن عقوبات ستطول المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية. وشدَّد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء ل»إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل في الخدمات عن الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية». إلى ذلك دعت الهيئة مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة إلى الالتزام بالأسعار المحدَّدة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة. وأوضح المهندس عمر المبارك مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة أن «هيئة السياحة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي؛ لحاجة هذا النشاط إلى الضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي، وذلك من خلال التأكد من التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة؛ للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية، وخصوصاً في مواسم الإجازات». وذكر أن الهيئة ستُطبِّق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة. وقال المبارك إن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو «حماية حقوق الأطراف كافة المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي، سواء أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل». وأضاف بأن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر لضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضماناً لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة «الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات، والدفاع المدني، والأمن الوقائي)؛ للتأكدمن تطبيق اشتراطات تلك الجهات، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة».