تدشين تصنيف الوحدات المفروشة واعتماد تسعير مرافق الإيواء السياحي

دشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات، وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف، أن تطوير التصنيف تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة، كما تمت مناقشته مع العديد من الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أهمية تأسيس القطاع الخاص والشركات الفندقية شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها.
وتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وأضاف «منذ صدور تنظيم الهيئة، القاضي بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عددا من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، وكانت الهيئة دشنت تصنيف الفنادق في منتصف شهر ربيع الآخر الماضي، ومنحت الفنادق مهلة سنة ونصف لمواءمة أوضاعهم مع المعايير الجديدة، قبل التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع».
وحول تصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أوضح أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية.
وتعيدالهيئة حاليا تقييم كافة الفنادق والوحدات المشغلة في مكة والمدينة، والتي تمثل 70 في المائة تقريبا من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة.
وتوقع الأمير سلطان تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة نهاية العام الحالي (1431ه).
من جهة أخرى اعتمد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة.
وأعدت السياسة التسعيرية بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية، التي تنص على تحديد الجهة المشرفة على الفنادق، أسعار الخدمات الفندقية.
وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة، الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وأعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط، حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة في مكان مبرز، بما يمكن النزلاء من معرفة الحدود العليا للأسعار، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.