"السياحة والآثار" تصدر 356 شهادة تصنيف و407 قرار تسعير لمرافق الإيواء السياحي

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، 356 شهادة تصنيف لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في جميع مناطق المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما انتهت الهيئة من إصدار 407 قرارات تتعلق بتسعير مرافق الإيواء السياحي .
وبلغت أعداد الفنادق فئة خمسة نجوم التي تمكنت الهيئة من إصدار شهادات التصنيف لها نحو 37 فندقا، في حين وصلت قرارات التسعير للفئة ذاتها نحو 36 قرار تسعير، فيما أصدرت الهيئة شهادة تصنيف ل13 فندق فئة أربعة نجوم و8 قرار تسعير للفئة نفسها، كما أن الهيئة أصدرت 45 شهادة تصنيف و43 قرار تسعير لفنادق فئة ثلاثة نجوم، بينما 69 شهادة تصنيف و64 قرار تسعير لفنادق فئة نجمتان.
كما عملت الهيئة على إصدار ثلاث شهادات تصنيف لوحدات سكنية مفروشة درجة أولى وثلاث قرارات تسعير للدرجة نفسها، كما تمكنت الهيئة من إصدار 89 شهادة تصنيف و89 قرار تسعير للدرجة الثانية، و101 شهادة تصنيف و101 قرار تسعير للدرجة الثالثة.
وأوضحت هيئة السياحة أن شهادات التصنيف وقرارات التسعير لهذه المرافق تم إرسالها لأجهزة تنمية السياحة بالمناطق ليتم تسليمها إلى مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة. مشيرة إلى أنها بدأت في إصدار ترخيص وتصنيف وقرارات التسعير للوحدات السكنية المفروشة المرخصة سابقاً من وزارة التجارة والصناعة، كما تم طباعة وتأشير 284 ترخيصاً، وكذلك 254 تصنيفاً من 484 منشأة مرخصة من وزارة التجارة والصناعة، ويتوقع الانتهاء منها جميعا خلال الأسبوع المقبل .
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد دشنت المرحلة الثانية من تصنيف الإيواء السياحي والخاص بالوحدات السكنية المفروشة المرخصة من الهيئة وإعلان سياسة وهيكلة التسعير للفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتاريخ 5/07/1431ه. كما دشنت في وقت سابق تصنيف الفنادق خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثالثة.
وكانت الهيئة قد أعلنت سياسة تسعير الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، حيث أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، كما أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.