استحداث مكاتب حقوقية في الدوائر الحكومية.. «راجعنا قبل لا تشتكي علينا»!

تتيح للمراجع معرفة النظام وحقوقه وواجباته دون إضاعة وقت ب«عدم الاختصاص»

حقوق المراجع في معظم الدوائر الحكومية -خاصة الخدمية- تتباين في تعقيدها وما تستغرقه من زمن؛ وعندما يقع لأي مواطن مشكلة مع إحدى الدوائر الحكومية أو الوزارات، ولا يعرف حقوقه القانونية، يضطر حينها الذهاب إلى ديوان المظالم ورفع دعوى أو يقدم شكواه إلى الوزارة التي قد يطول النظر فيها، بينما يفترض أن من حق المراجع سواءً كان مواطناً أو مقيماً طالما كفلت له الدولة حقوقه، وبيّنت واجباته أن يُوضح له جميع حقوقه وبالتفصيل وبنفس الكيفية التي حددت بها واجباته، بل ينبغي أن يكون ذلك ميثاق التعامل الحقيقي بين الطرفين.
ويعد عدم وضوح الإجراءات والاشتراطات المطلوبة وتغييب المراجع عن معرفة حقوقه سبباً رئيساً في تأخير المعاملات والرد على الشكوى، فاتباع خطوات جريئة تمنح مزيداً من الشفافية وتُمكّن المراجع من معرفة حقوقه بوضوح وبالطريقة التي تمت فيها مطالبته نفسها بإكمال ما عليه، وتتيح له الحصول على المعلومة الكاملة وسيجنبه إهدار مزيد من الوقت والجهد، وذلك بإحاطته مسبقاً بالمتطلبات في كل إجراء، وإعطائه المعلومة الواضحة بجميع حقوقه والتوقيت الثابت لإنجاز معاملته بدقة متى ما أكمل متطلباته.
يرتكز دورها على الوقوف مع المراجع أكثر من الجهة وفق ما هو متاح نظاماً
نشر الثقافة الحقوقية بين المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية مطلب مهم؛ لكي لا يضطر المواطن البسيط غير المدرك بالقوانين والنُظم والتشريعات القانونية للجوء إلى من يفقهه في ذلك من مكاتب قانونية أو منظومات حقوقية تُصحّح مسار مظلومية المواطن وصولاً إلى استرداد حقه وإرجاع القوانين إلى نصابها ومسارها الصحيح بعيداً عن التجاوزات أوالاختراقات.. «الرياض» طرحت فكرة إيجاد مكتب لحقوق المراجعين في جميع الدوائر الحكومية خاصة الخدمية، يكون وظيفته ربط المراجع برأس الهرم في حال وجود إشكالات، إلى جانب توضيح النظام والصلاحيات، واستكمال الشكاوى، وتوضيح الحقوق والواجبات المفترض أن يعلمها المراجع قبل أن يقبل على أي خطوة حيال أمر ما.
تداخل الإجراءات والصلاحيات يتطلب توجيهاً صحيحاً للمسؤول المختص و «كاونتر الاستعلامات» لا يكفي
وتيرة الوعي
في البداية، أكد «د.عبدالرحمن الشلاش» -كاتب صحافي- على أنه من الطبيعي أن يلجأ مراجع إلى تقديم الشكوى عندما تتعثر معاملته وتطول به السبل ولا يجد من يرد عليه ويطمئنه على الأقل أن موضوعه يسير بالاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذا يحدث غالباً في بيئات العمل التي تعاني من البيروقراطية أو ضعف كفاءات العاملين؛ حينها سيلجأ المراجع لتصعيد شكواه حتى ولو إلى رأس هرم الجهة، وقد لا يلومه أحد في ذلك، منوّها أن الشكوى أصبحت متكررة لدى البعض حتى لو كانت في أمر لا يستحق كتأخر معاملة ليوم ونحوه، داعياً الجهات الحكومية إلى محاولة رفع مستوى الوعي لدى المراجعين، ووضع موظفين مهمتهم إرشاد المراجعين وتسهيل مهامهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم.
مراجعون اتبعوا سياسة «خذ رقماً وانتظر» قبل أن يحيلهم الموظف إلى إدارة أخرى هي صاحبة الاختصاص
وقال إن استحداث إدارة تحت مسمى شؤون المراجعين تعد إجراء عملي، بحيث تتولى استقبال المراجع ووضع رقم لمعاملته ثم تحديد وقت معين للاستلام وسيسهل كثيرا من التعقيدات والتعطيل، وربما تنجز معاملات بنفس اليوم أو حتى اليوم الثاني على أكثر تقدير، مبيناً أن إدارة شؤون المراجعين ستكون بمثابة مرآة يطل من خلالها المراجع على خط سير معاملته، وهي كذلك للمسؤول حيث يتعرف على مكامن التعطيل ويحاول وضع الحلول بصورة عاجلة.
زيادة أعباء
ويرى «محمد الدباش» -محامي- أن الفكرة لن تنجح؛ كونها تسبب زيادة في أعباء الجهات الحكومية، ولكل وزارة مهام مختلفة، مطالباً بإعادة هيكلة كل وزارة، ومنح صلاحيات كاملة لكل منطقة، وإعادة النظر في الحوافز بما تشمله من ثواب وعقاب لكل العاملين في أي قطاع، إلى جانب الاهتمام بالإحصائيات الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل كل جهة، إضافة إلى تحديد مهام كل جهة حتى لا تختلط الأمور على الناس وتضيع الحقوق.
إيجاد إدارات حقوقية تتيح للمراجع معرفة حقوقه وواجباته
مكتب محاماة
وأيد «عبدالعزيز فؤاد» -محامٍ- فكرة إيجاد مكاتب لحقوق المراجع في الدوائر الحكومية من حيث المبدأ، مبيناً أن كثيراً من عامة الناس يعانون من عدم معرفة الاختصاص وللأسف يستمر الترافع في بعض القضايا شهور عديدة، ثم يُصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، ولكن بعد أن أُهدر وقتاً ثميناً، فلو كان في كل محكمة مكتب أو موظف له خبرة نظامية تكفل للمدعي أن يوجهه بشكل صحيح، إما أن تقبل القضية كونها من اختصاص هذه المحكمة، أو يوجهه إلى أخرى، وفي حالة التدافع يكون هناك نظام صارم يُلزم هذه الجهات بالبت بطريقة فاعلة تريح المواطن من التشتت قبل رفع الدعوى، و في حالة عدم تمكن المحاكم من تأمين مثل هذه المكاتب يمكن تخصيص مكتب يشرف عليه أحد المحامين يديره ويستثمره بمعرفته وسيكون حلاً يريح المواطن والقاضي من النظر في الاختصاص، ويسهم في البت بالقضايا بسرعة، إلى جانب عمل لوحات إرشادية في مداخل المحاكم تحدد اختصاص المحكمة وسيكون له أثر فاعل في حل هذه الإشكالية، وإن لم تر الجهات المعنية لا هذا ولا ذاك يلزم القاضي خلال أسبوع بتقرير قبول الدعوى أو رفضها قبل أن يعطي أي موعد للتقاضي.
ثقافة شكوى
وأوضح «د.مضواح بن محمد آل مضواح» -باحث في علم الجريمة والعقوبة والمشكلات الاجتماعية- أن المجتمع حديث عهد بغياب ممارسة عمل المحاماة وغياب الثقافة القانونية، بل وغياب القوانين المتاحة والواضحة؛ فقد تعود المواطنين على تقديم الشكوى بصيغة تتسم بالتعبير عن المشاعر بما فيها من توسل، وحزن، وشعور بالألم والمعاناة، كل ذلك على حساب المعلومات المتعلقة بالمصلحة أو الحق الذي انتهك أو اعتدي عليه، ومع الوقت تكوّن لدى البعض ما يمكن تسميته بعُصاب التشكي الذي يدفعه للشكوى حتى في أمور كان يمكن معالجتها من قبل الوزير أو المدير العام المعني بموضوع الشكوى.
وقال إن غياب الثقافة القانونية على هذا النحو تسبب ضياع كثير من الجهد والوقت والأموال والحقوق في غمرة التنصل والتدافع بين المؤسسات الحكومية بذريعة عدم الاختصاص؛ لأنها تجد في كثير من الشكاوى اضطراباً في فهم الجهة المعنية بموضوع الشكوى، وأجبر كثير من الناس على التملق والاستجداء سعياً وراء استعادة حقوقهم التي يرون أنه اعتدى عليها.
وأضاف: مع الأسف الشديد أن بعض مكاتب الاستعلامات والعلاقات العامة بالدوائر الحكومية اختصرت واجباتها في استلام الجرائد والمجلات وتوزيعها، وإبلاغ المراجعين بمكان مكتب المدير في أي دور من المبنى، في حين أن واجب هذه المكاتب تجاوز ذلك إلى مساعدة المراجعين على فهم ما يدور بشأن مصالحهم محل المعالجة في الإدارة الحكومية المعنية، وكيفية الحصول على المعلومات التي تمكنهم من تحديد أين يمكنهم الحصول على حقوقهم، وكيف يصلون إلى المسؤولين المعنيين.
وأشار إلى أنه من الناحية العملية توجد إدارات قانونية في الوزارات؛ لكنها مُسخّرة للدفاع عن الوزارة والإدارات التابعة لها وتحقيق مصالحها، مطالباً أن تنشأ إدارات موازية لها في الوزارة نفسها تكون مهمتها الدافع عن حقوق المواطنين لدى الوزارة وتنصفهم منها ومن التابعين لها، وترشدهم على كيفية الشكوى وتحديد إطارها؛ مبيناً أن ذلك أمر بعيد المنال في المستقبل المنظور لأسباب قانونية وغيرها -على حد قوله-، لافتاًً أن مثل هذا العمل منوط بديوان المظالم أو المحكمة الإدارية التي تنظر في القضايا بين المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية لكن هذا النظر متوقف على تقديم المواطن لشكوى ضدها، وقد يطول أمد الحكم في هذه القضية؛ لأن بعض مندوبي الجهات المُدعى عليها يماطلون ويتأخرون كثيراً عن حضور الجلسات، متمنياً يصل صوت المواطن إلى المسؤول، وتكون آلية الإجابة سريعة وكافية، إلى جانب المتابعة الدقيقة للقضية حتى تنتهي.