الإعاقة الإدارية!!

كلمة الرياض

لو حرص كل مسؤول على أداء واجباته بشكل أمين ومنتظم، لأغلقنا الكثير من أبواب الشكاوى المتكررة، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حرص في كل مناسبة على التركيز على خدمة المواطن باعتباره ركيزة أساسية في العمل والتطوير، والقيمة المفترضة في التنمية كلها، لكن الحقيقة تعاكس خدمته في العديد من الدوائر الحكومية والخاصة، فتوجيهه للسفراء الجدد وقوله «ستأتينا أخباركم وسنعلم من منكم سيغلق مكتبه ومن يفتحه للمواطن» إنذار حقيقي لأي تقصير، غير أن الحقيقة أن مكاتب وسفارات ووزارات لا تعطي هذا الواجب حقه، فهناك من يتعمد تعطيل المعاملات وآخر يغلق على نفسه،استقبال المراجعين بدعوى أن لديه اجتماعاً أو أعمالاً لابد من إنجازها، وسفارات تفعل نفس الشيء، حتى انك في حال مراجعة بعضها تواجه بأسئلة عن ضياع الجواز أو سرقة النقود، أو عمل منافٍ لقوانين البلد التي وصلت إليه، في حين كل مطالبك خارج هذه الظنون، وليت الأمر يقتصر على العاملين بأجهزتها من السعوديين، وإنما من أصحاب العقود من الباطن مما يجعل صورة سفاراتنا سيئة، ولا يقتصر الأمر عليها، فمكاتب الخطوط، والدوائر السعودية التي لا ترتبط بالسفارات لها نفس التعقيدات، واللامسؤولية..
في الداخل هناك تجاوزات مالية وتعطيل لمشاريع كبيرة تعلقاً بفقرة نظام يفسرها الموظف أو المسؤول بصيغة مخالفة، وإهانات للمراجعين ممن قطعوا مسافات بعيدة للتعقيب على معاملاتهم، وبغياب الرقيب المحاسب، ساد مثل هذا السلوك وتسرطن ولا يستثنى أحد من هذه التجاوزات على مستوى الوزير، أو كاتب الصادر والوارد..
غياب المحاسبة الصحيحة، سواء من دوائر التفتيش بالوزارات، وهي مسمى بلا فعل، أو هيئة الرقابة والتحقيق وحقوق الإنسان، والدواوين والهيئات الأخرى، ضيق دائرة العلاقة الإنسانية بين الموظف والمراجع، وهذه الفجوة جاءت نتيجة تراكم أسلوب المدارس الإدارية التي استوردنا نظمها وأداءها من دول غارقة بهذه الروح اللامسؤولة..
وإذا ما نظرنا إلى الأداء الوظيفي، والذي كشفت عنه دراسات وإحصاءات من جهات متعددة، لا نجد أكثر من ساعة يؤديها الموظف بشكل صحيح، وبقية الساعات تسجل غيابات، وقراءة جرائد، وزيارات بين الزملاء في المكاتب، أو توصيل أولاد للمدرسة وجلبهم منها، والصورة لا تحتاج لتوضيح لمن مارس أو راجع تلك الدوائر..
فالمعاملة التي من المفترض إنجازها بيومين قد تستقر على المكاتب عدة أشهر، وهذه اللامبالاة تطرح، وبضرورة قصوى، العمل على تحديث النظم التي عفى عليها الزمن، ومن جهات لديها الفكر الخلاق بالتطوير، وسنّ قوانين للمحاسبة، لا تراعي صلة القرابة بين المسؤول والموظف، ولا تكتفي بدفتر الدوام، أو أجهزة «الكروت» أو البصمة ونسيان الأداء الحقيقي، فنحن نمر بمرحلة تحديث في كل شيء، وأصبح لدينا كفاءات على كل المستويات، لكن أن تبقى الإعاقة الإدارية قائمة، سوف يضاعف البطالة المقنعة، والخاسر، في هذه الحالة الوطن والمواطن، والمسؤولية تقع على من لا يقدّر الوقت وقيمته في مجال الإنجازات المتسارعة..