موظفون عطّلوا معاملات المراجعين!

"الرقيب" جامل على حساب العمل

شكا مراجعون في بعض الدوائر الحكومية من تعطل معاملاتهم؛ بسبب تسيب واستهتار يحدث من قبل بعض الموظفين الذين يصلون إلى أعمالهم متأخرين، حيث يعانون في مراجعاتهم من رحلة إضاعة الوقت المعتادة ويتنقلون من مكتب لآخر، بحثاً عن موظفين ذهبوا للإفطار، وآخرون انشغلوا بالحديث عبر هاتف المكتب، وعبر الجوال الشخصي، في أمور لا تمت للعمل بصلة، فيما اعتاد آخرون على الاستئذان لمعرفتهم بعدم وجود أي مسائلة أو محاسبة، خصوصاً وأن بعض زملائهم يدارون عليهم من باب "اخدمني وأخدمك"، بينما يظل المراجع في حيرة من أمره، وتائه بين الموظفين الذين يخبرونه أن المسؤول عن معاملته هو الموظف الفلاني وهو "طالع" وقتها.
تسيّب في الحضور وخروج متكرر و «روتين ممل» وإنتاجية «على أقل من مهلك»
وغالباً ما يكون الجواب من قبل زملاء الموظف غير المتواجد عندما يسأل المراجع عنه يكون الجواب عادة "بيرجع بعد شوي"، وينتهي الدوام، والموظف المنشود لا زال غائباً عن عين المراجع؛ لتبقى معاملته معلقة ورحلته في إنهائها مستمرة، وهي ما يترتب عليها كثير من التأنيب، وفي بعض الأحيان يتعرض المراجع لحسومات وإنذارات من عمله لكثرة استئذاناته؛ لإنهاء معاملة من المفترض أن تنتهي في أقل من يوم واحد.
إلى من نشتكي؟
وأكد عدد من المراجعين على أنهم لا يجدون في أغلب الأحيان تفاعلاً من قبل المسؤولين، ومدراء الأقسام، تجاه ملاحظاتهم التي رفعت منهم تذمراً من التعطيل الحاصل في سير العمل، والأدهى والأمّر، عندما يبحث المراجع عن المدير بغية طرح بعض الملاحظات له، فلا يجده لخروجه هو الآخر، لأسباب واهية.
وذكر "علي الحمود" -موظف قطاع خاص- أنه يحسب ألف حساب عندما يفكر أن يتوجه لإحدى الدوائر الحكومية؛ بسبب الروتين البطيء الذي تعمل به معظم الجهات، إضافة إلى كثرة التعقيدات التي يفعلها الموظفون، من خلال تحويل المعاملة من موظف إلى آخر دون دواعي مبررة، مضيفاً: "الطامة الكبرى هي عدم تواجد الموظف المسؤول عن إنهاء إجراءات المعاملة بداعي توصيل أبنائه من المدرسة للمنزل، والذي يحتاج بكل تأكيد لفترة زمنية ليست بالبسيطة نظراً لما تشهده الطرق من زحمة مرورية خانقة قد تتسبب بإنتهاء الدوام دون عودة الموظف"، مبيناً أنه يتعرض بحكم عمله في القطاع الخاص إلى حسميات وإنذارات من قبل مدارائه بسبب الخروج لإنهاء معاملة، فكيف بالاستئذان من الدوام لإخراج أبنائه من المدرسة إلى المنزل، وهم مطالبون بعدد ساعات من العمل والإنتاج الذي يخدم الشركة ومراجعيها، قائلاً: "يتساهل معنا مسؤولونا المباشرون في حال طلبنا منهم السماح لنا بمراجعة دائرة حكومية لإنهاء إجراءات أو مستندات مهمة، ولكنهم يتضايقون عند تكرارنا لنفس الطلب، حتى مع تفهمهم أن السبب هو روتين وبيروقراطية طويلة لإحدى الدوائر الحكومية إضافة لتسيب بعض موظفيها"، متسائلاً عن الجهة التي يمكن من خلالها تقديم ملاحظة أو شكوى عن هذا التسيب؟، حيث إنه في بعض الأحيان لا يجد المسؤول أو مدير القسم لطرح الشكوى.
عبدالله العسكر
أزمة وقت
تشهد بعض الدوائر الحكومية زحاماً شديداً يسبب كثيراً من الضغط على الموظفين الذين يحاولون بقدر المستطاع تلبية كافة الطلبات، فيما هناك بعض ممن لا يتمتع بحس المسؤولية، يؤدون العمل بطريقة لا تلبي حاجة المراجع، الذي بالكاد يستطيع اقتطاع جزء من وقت عمله البادئ منذ ساعات الصباح الباكرة، ولا ينتهي إلاّ مع نهاية النهار، فيما ينتهي دوام معظم الدوائر الحكومية منتصف الظهر، مما سبب حيرة لدى العاملين في القطاع الخاص عن الوقت المناسب الذي يستطيعون من خلاله إنهاء بعض مصالحهم، والتي قد يترتب عليها بعض الغرامات في حال تأخير تنفيذها أو تجديدها.
متفانون وكُسالى
ولفت "صادق جابر" أن هناك موظفين متفانين في أداء أعمالهم، إضافة إلى حرصهم على الابتسامة أمام المراجع، رغم الضغط الشديد الذي يشتكون منه، إلاّ أن البعض الآخر من الموظفين لا يتمتعون بمثل هذه المواصفات الراقية والمثالية، والتي من شأنها تحقيق الكثير للوطن والمواطن، مضيفاً: "كثير من المرات نتفاجئ بعدم وجود الموظفين بعد أن قضينا وقتاً طويلاً أمام أبواب الجهة، وبعد زحام شديد، ندخل ونجد أن الموظفين لم يأتوا بعد إما لتأخر وصولهم لمقار أعمالهم، أو لانشغالهم بتناول الفطور، أو من خلال تواجدهم في مكاتب داخلية بعيداً عن المراجعين"، منوهاً أن ذلك يسبب ضيقاً شديداً لدى المراجعين الذين يبدأ صبرهم بالنفاذ، لينفجروا غضباً عند الظهيرة بعد أن يرون بعض الموظفين يبدأون بالانسحاب، لإيصال أبنائهم من المدارس للمنزل، مبيناً أن ذلك يجعل المراجعين يدخلون في مشادات ومناقشات حادة مع الموظفين، مضيفاً: "تسبب التسيّب وغضب المراجعين في كهربة الجو العام واضطراب جميع المراجعين الذين يتمنون الانتهاء والمغادرة بأسرع وقت، فيما كان من السهل تجنب كل هذا التوتر من خلال الإحساس بالمسؤولية، إضافة إلى العمل بمزيد من الإخلاص".
علي الحمود
ضحية مجاملات
عند طرح مقارنة بين موظفي القطاع الخاص مع نظرائهم من موظفي الجهاز الحكومي، يلاحظ أن هناك فرقاً شاسعاً في الإنتاجية والانضباط لصالح القطاع الخاص الذي يعرف عادة بالصرامة والجدية، التي تكون في بعض الأحيان شديدة جداً ولا تعترف بالمجاملة، خصوصا عندما يتعلق الأمر برضا المستهلك أو المراجع، حيث يكون الشعار الدائم: "العميل دائماً على حق".
فيما يطغى على الدوائر الحكومية "الروتين" و"البيروقراطية"، إضافة إلى التسيب من الموظفين سواءً بالتأخر عن مباشرة الدوام، أو التبكير بالانصراف بحجج مختلفة، بعد أن يتفقوا فيما بينهم على تغطية انصرافهم بذكر أعذار مختلفة.
وبيّن "حسين السبع" أنه يلاحظ في بعض الدوائر الحكومية أثناء مراجعاته أن بعض الموظفين يتعمدون التغطية على تغيب أحد زملائهم المتواجد خارج المكتب، وذلك بذكر أنه متواجد في دورة المياه، أو سيعود بعد دقائق، ويمتد غيابه لساعات، قائلاً: "قد نعذر تغيب موظف لظروف قاهرة بالنسبة له، ولكن لا أعتقد أن من حقه التغيب بشكل يومي في ساعة محددة، وبنفس العذر وهو إيصال أبنائه أو عائلته ضارباً بمصلحة المراجعين عرض الحائط، دون مراعاة للالتزامات الصعبة التي يعاني منها المراجع نفسه، سواءً بالاستئذان من وظيفته، أو بعد المسافة ومشاكل الطريق".
حكومة إلكترونية
بعد أن أشارت دراسة سابقة أعدها "ديوان المراقبة"، وذكرت أن 70% من الموظفين في القطاع الحكومي "متسيبون" في العمل، وأشار تقرير آخر ل"هيئة الرقابة والتحقيق" أن 94% من الموظفين في القطاع الحكومي يتغيبون عن أعمالهم بشكل مستمر، وأصبح متوسط إنتاج الموظف الحكومي في حدود ثلاث ساعات، تزايدات مطالب المراجعين بسرعة تطبيق التقنية الالكترونية في العديد من الأجهزة الحكومية، خصوصاً بعد نجاح وتميز تجربة مكاتب الأحوال المدنية التي استطاعت ضبط حركة المراجعين، وسهلت انتظارهم، إلى جانب إنهاء الإجراءات بشكل واضح وسريع.
حسين السبع
انتاجية الموظف
وطالب "ناجي بن علي" بتعميم تجربة "الأحوال المدنية" على بقية الأجهزة الحكومية، لاختصار وقت وجهد الكثيرين، مضيفاً:"إذا عُمِمَت التجربة سيعرف المراجع كم من الوقت سيمضيه عند التوجه لإحدى الدوائر الحكومية، دون التعرض للزحام للحصول على رقم في الطابور، أو التعرض لإحباط لانتهاء الأرقام الممنوحة في دوام اليوم ذاته"، مشيراً إلى أهمية مراقبة انتاجية الموظف لمعرفة كمية انتاجيته مقارنة بساعات العمل التي يقضيها لمجرد التواجد كي لا يحصل على أي عقوبة أو جزاء، وذلك أسوة بما يقوم به القطاع الخاص، بتقييم الموظف سنوياً لمعرفة مدى فاعليته، مقترحاً أن يكون هناك تحفيز للموظف من خلال منحه مميزات على المعاملات المنجزة، مما يساهم في تشجيع الموظفين على العمل الجاد، أو من خلال وضع مسابقة للموظف المثالي، في الحضور والانصراف، والانجاز، ثم يحصل الموظف الفائز بهذه المسابقة على جائزة مادية أو تقديرية، تساهم في رفع الحماس بين الموظفين لخدمة المراجع، إضافة إلى أن الجائزة تضاف إلى رصيد خبراتهم وسيراتهم الذاتية.
غياب الرقابة
وقال "عبدالله بن ناصر العسكر" -المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية- إن هناك آثاراً سلبية تجاه رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بسبب تسيب الموظفين، مرجعاً ذلك إلى غياب دور الرقابة الفعّال على موظفي الأجهزة الحكومية، مضيفاً: "للأسف هناك تسيب ملحوظ من قبل موظفي كثير من الدوائر والأجهزة الحكومية وهو ما يسبب كثيراً من التعطيل للمراجعين، وساعد بذلك عدم فاعلية دور الرقيب، سواء من خلال وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، أو من خلال الجولات التفقدية التي يجب أن يقوم بها رئيس الجهاز"، منوهاً بدراسة سابقة صدرت بعد جولات رقابية قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق، بيّنت أن عذر الموظفين الرئيسي في التأخر عن بداية الدوام هو إيصال الزوجة للمدرسة أو للمنزل، إضافة إلى مراجعة بعض الأجهزة الحكومية لانجاز معاملات خاصة، ويتعذر آخرون بإيصال الأبناء للمنزل بعد انتهاء دوام المدرسة.
ورفض أن تكون هذه الأعذار أسباباً جوهرية لتلك الممارسات الخاطئة، إذ يمكن التغلب عليها من خلال برامج الإيصال المدرسي، أو وجود سائق، أو من خلال مكاتب الخدمات الحكومية، فيما يبقى العامل الرئيس في حل مثل هذه الظاهرة هو الرقابة والمتابعة الجادة للعاملين، والعدالة في توزيع العمل، واعتماد برامج لتحفيز الموظفين لأداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، مشدداً على أهمية نشر ثقافة أن خدمة المستفيدين واجب ديني ووطني، يجب أداءه بأمانة وإخلاص، وليس مجرد عمل روتيني.
«الإفطار الجماعي» للموظفين عطّل المراجعين