اختصاصيون: غياب الرقابة والحوافز يستدعي «البصمة» ل «موظفي الحكومة»

لم يتوقع فهد الهجلة أن معاملته في إحدى الدوائر الحكومية ستتأخر لعدد من الأشهر، إذ لا يزال يعاني من عدم وجود الموظفين الموكل إليهم مهمات إنهاء معاملته في الدائرة، ويقول ل «الحياة» أنا أراجع فترةً طويلة لدى هذه الجهة، ولكن غالبية الموظفين غير موجودين على مكاتبهم، إضافةَ إلى عدم اهتمام الموجودين بسرعة إنجاز المعاملات، إذ ينشغل غالبيتهم بمكالمات هاتفية، من دون إي إحساس بمعاناة المراجع الذي يستأذن من عمله لإنجاز بعض المعاملات الضرورية.
وتكرر السيناريو مع خلود سالم عند مراجعتها لإحدى الدوائر الحكومية خصوصاً الضمان الاجتماعي، والأحوال المدنية، ما سبب لها ملل الانتظار لفترات طويلة، فبعض الموظفات يتسيبن، ويقضين وقتهن في شرب القهوة، متجاهلاتٍ لانتظار المراجعات.
في المقابل، أشار اختصاصي تنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد الغامدي إلى أنه يتم حساب حضور الموظف من طريق الربط الآلي بجهاز الكومبيوتر، بمجرد وضع البصمة، وأضاف: «يوجد هناك برنامجٌ خاص مرفق بالبصمة، إذ يضع الموظف بصمته مباشرةً، ويتم تسجيل رقم الموظف وموعد الحضور ويتم تحويل «البرينت» إلى مسؤول الموظفين، ليتضح لديه ساعات الغياب، ولكن الأهم توافر عنصر الرقابة في كل مؤسسة، سواءً كانت رئاسة القسم، أو الإدارة، ومن مزاياه تحسن حضور الموظف والتقليل من كثرة الخطابات والاعتذارات لرئيس القسم، ولو طبقت هذه التقنية على القطاع الحكومي لقضت على الكثير من الفساد، وتم ضبط الكثير من موظفي القطاع الحكومي».
وأشار المهندس رائد العقيلي إلى أن المشكلة تكمن في عدم إنشاء نظام لتحفيز الموظفين بطريقةٍ حرة، وليست إجبارية، وهو ما يفتقده موظفو الدوائر الحكومية، وبالتالي يقل الولاء للعمل، إذ إن استخدام تقنية البصمة بالنسبة إليهم نظام رقابي فقط، وربما يؤدي إلى ضعف الروح المعنوية، وقلة الإنتاجية لدى الموظفين، لينصب اهتمامهم فقط على إثبات الحضور.
وأشار المشرف العام على فرع جمعية حقوق الانسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف إلى ورود ملاحظاتٍ إلى الجمعية في ما يتعلق بتعطيل المعاملات لدى الجهات الحكومية، نافياً تبلغ الفرع بشكاوى تتعلق بالتسيب الوظيفي لدى موظفي الجهات الحكومية، وعدا هروب الموظفين من أماكن عملهم يرى الشريف أن هناك أسباباً لتكدس المعاملات، منها الطاقة الاستيعابية لإنهاء المعاملات في الجهة الحكومية، وقلة الإمكانات المادية والمعنوية.
وعن الحلول لمشكلة التكدس والاهمال لدى بعض موظفي القطاع الحكومي يرى الشريف الحل في الدعم المادي والمعنوي، وتوظيف الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبره، وتوفير بئية عمل مناسبة، ودعم الموظفين بالترقيات والحوافز، وإيجاد بيئة عملٍ صحية من خلال العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وعامل الرقابة، وسياسة المحاسبة والمكافأه، لافتاً إلى أن تطبيقها سيوفر خدمات مميزةً في القطاعات الحكومية.